منحت هيئة محلفين مبلغ ٢٢٥,٠٠٠ دولار للمشترين المحتملين لإذاعة «وودكس» في فلوريدا، بعد أن ثبتت سوء إدارة السجلات ووجود انتهاكات لاتفاقية الإيجار الخاصة بالمحطة. وقد جاءت هذه التعويضات بوصفها نتيجة قانونية للنزاع المرتبط بتلك المخالفات، التي أثرت في مسار الصفقة وأضعفت الثقة في الترتيبات التعاقدية بين الأطراف المعنية.

أقنع المحامي هاري ليبسيغ هيئةَ محلفين بأن رجلاً مات رعباً بعد أن أفزعهَتْه سيارة، في قضية بدت غير مألوفة بسبب الادعاء بأن الخوف وحده كان سبب الوفاة. وقد اشتهر ليبسيغ، الذي لُقّب بـ"ملك التعويضات" أو "ملك الدعاوى"، بقدرته على بناء حجج مؤثرة في القضايا المدنية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالإصابات والمطالبات بالتعويض، حيث كان يعتمد على الإقناع المباشر وصياغة الوقائع بطريقة تجعل الضرر النفسي أو الجسدي واضحاً أمام المحكمة.

حكمت هيئة محلفين على تيموثي مكفي بالإعدام لدوره في تفجير أوكلاهوما سيتي عام ١٩٩٥، وهو حكم قضائي نُفِّذ نتيجة إدانته بالمشاركة في التفجير الذي استهدف مبنى فيدرالي في مدينة أوكلاهوما سيتي. تيموثي مكفي كان متورطًا في التخطيط والتنفيذ الجزئي للهجوم الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام بعد محاكمة أمام هيئة محلفين في محكمة اتحادية، ما يعكس تداعيات القضية القانونية والجنائية المتعلقة بالإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة إثر التفجيرات.

وجدت هيئة محلفين كبرى أن مجلس «الثالثة عشرة السارقة» في إقليم أريزونا تجاوز الحدّ القانوني المسموح به لمصروفات التشغيل، والمحدد بـ ٤,٠٠٠ دولار أميركي، بفارق كبير بلغ ٤٦,٧٤٤.٥٠ دولار أميركي. ويعكس هذا الحكم حجم الإنفاق غير المنضبط الذي نُسب إلى تلك الهيئة التشريعية، إذ تجاوزت المبالغ المصروفة السقف القانوني بأكثر من أحد عشر ضعفاً، ما جعل القضية مثالاً واضحاً على مخالفة القيود المالية المفروضة على الإنفاق العام.

في محاكمة غير أمام هيئة محلفين عام ١٩٧٤، والمتصلة بفضيحة "ووترغيت"، قضى القاضي جون هـ. برات بإدانة "جيه. غوردون لِدي" بتهمة ازدراء الكونغرس، وذلك في سياق التحقيقات التي أحاطت بالقضية وما رافقها من رفض للتعاون مع السلطات التشريعية. وقد شكّل هذا الحكم جزءاً من سلسلة الإجراءات القانونية التي أعقبت الفضيحة وأظهرت اتساع آثارها السياسية والقضائية داخل الولايات المتحدة.