قضية بول كوهين تتعلق بإلغاء المحكمة العليا للولايات المتحدة إدانة بول كوهين بتهمة إحداث الاضطراب، حيث رفضت المحكمة العقوبة المفروضة على كوهين بسبب ارتداء أو حمل كتابات فاحشة تعبر عن رفضه للحرب والسلطات. قررت المحكمة في هذه القضية أن الكتابة الفاحشة تخضع لحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي يكفل حرية التعبير، ما يعني أن الكلام أو الكتابة التي قد تعتبر بذيئة أو مسيئة لا يجوز حظرها أو معاقبة حاملها لمجرد فحواها إذا لم تكن تشكل دعوة للعنف أو تهديدًا مباشرًا للنظام العام. شكّلت هذه القرارات سابقة قانونية مهمة في تفسير حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة وتحديد متى يجوز للسلطات تقييد الكلام حفاظًا على النظام العام.

قضية الأمموند تتعلق بقرار لمحكمة العدل العليا في الولايات المتحدة في ٩ مارس ١٨٤١ قضى بأن الأفارقة الأسرى الذين استولوا على السفينة التي كانت تقلهم قد أُخذوا إلى العبودية بصورة غير قانونية، وأن احتجازهم وبيعهم كان باطلاً من الناحية القانونية. هذا القرار يؤكد وضعية هؤلاء الأفارقة كضحايا لعمليات اختطاف وتهريب بشرية ويمنحهم حق العودة إلى وضع قانوني لا يعترف بشرعية العبودية التي جلبتهم بها، ويشكل سابقة مهمة في القانون الأمريكي بشأن حالات السفن التي تقل أسرى وتمردهم على خاطفيهم.

أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية "الولايات المتحدة ضد هاتر"، إلزام القضاة الفيدراليين بدفع ضرائب "ميديكير"، وهو برنامج التأمين الصحي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقد عالج الحكم مسألة خضوع بعض الفئات القضائية لالتزامات ضريبية عامة، مؤكداً أن هذا الاستقطاع لا يُعدّ مخالفة دستورية في السياق الذي نوقش فيه، بل التزاماً مالياً مفروضاً على القضاة بوصفهم ضمن النظام الضريبي الاتحادي.

قضية جوين ضد الولايات المتحدة كانت قرارًا أصدره المحكمة العليا الأمريكية في سنة ١٩١٥، وقد قضت المحكمة في هذه القضية برفض بنود قانونية تعرف باسم «قاعدة الجدّ» في ولاية أوكلاهوما لأنها كانت تُحرِم الأمريكيين الأفارقة من حق الاقتراع. قاعدة الجدّ كانت تقنن استثناءات لمن يحق لهم التصويت بناءً على امتثال أسلافهم لشروط التصويت المسجلة قبل تاريخ محدَّد، مما أبقى تأثيرًا فعليًا على حرمان المواطنين من أصل إفريقي من المشاركة الانتخابية. حكم المحكمة في قضية جوين أكّد عدم دستورية مثل هذه الاستثناءات عندما يؤدي تطبيقها إلى التمييز في حق الاقتراع ويخالف مبادئ الحماية المتساوية.

هندرسون ضد الولايات المتحدة قضية قضائية قررتها المحكمة العليا الأمريكية في ١٩٥٠، قضت بإلغاء الفصل العنصري في عربات طعام القطارات لكونه انتهاكًا لمبدأ المساواة وإخلالًا بحقوق الركاب، ما عكس خطوات قضائية نحو تقليص نظام الفصل العنصري في وسائل النقل التابعة للسكك الحديدية.