ماركوس بورسيوس كاتو الأصغر (٩٥ قبل الميلاد - ٤٦ قبل الميلاد): سياسي وعسكري وفيلسوف روماني من أتباع المدرسة الرواقية، دافع عن نظام الجمهورية الرومانية وعارض صعود يوليوس قيصر إلى السلطة. وبعد انتصار قيصر في معركة تابسوس آثر الانتحار على الخضوع له، فأصبح مثالًا للثبات على المبادئ في التراث الروماني.

ماركوس بورسيوس كاتو الأكبر (٢٣٤ قبل الميلاد - ١٤٩ قبل الميلاد): سياسي وخطيب وكاتب روماني اشتهر بتمسكه بالتقاليد الرومانية القديمة والدعوة إلى المحافظة عليها. خاض عددًا من المناصب العامة، وشارك في الحروب الرومانية، وكان يختتم خطبه بالدعوة إلى تدمير قرطاجة، فأصبح رمزًا للصرامة السياسية والأخلاقية في التاريخ الروماني.

القنصل الروماني أعلى منصب تنفيذي في الجمهورية الرومانية، وكان يتولاه قنصلان في كل عام بحيث يتساويان في السلطة ويملك كل منهما حق نقض قرارات الآخر. جمع المنصب بين القيادة السياسية والدينية والعسكرية، فكان القنصل يدعو مجلس الشيوخ والجمعيات إلى الانعقاد، ويقترح القوانين وينفذها، ويقود الجيوش في الحرب. جاء القنصلان ضمن سلم طويل من المناصب العامة التي تشمل الكويستور والإيديل والبريتور والرقيب، وكانت آليات الاختيار والقيود الزمنية وحق المحاسبة تهدف إلى منع احتكار السلطة. ومع ذلك ظل النفوذ الأرستقراطي ومجلس الشيوخ والتوازن مع منصب التربيون عناصر مؤثرة في ممارسة هذا المنصب.

يذكر أن القنصل الروماني أولوس مانليوس فولسو احتفل بأوفاشيون في سنة ٤٧٤ قبل الميلاد بعد انتهاء الحرب ضد مدينة فيي، حيث حصلت روما على هدنة تمتد لأربعين سنة. يمثل الاحتفال بالأوفاشيون تكريمًا عسكريًا أقل منزلة من التريومف في القانون والتقليد الروماني، وكان يُمنح للقائد الذي حقق نصرًا لم يرقَ إلى مستوى الانتصار الكامل الذي يستدعي التريومف، ويعرض الاحتفال العناصر الاحتفالية والطقوس العامة التي تعترف بإنجازات القائد وتخليدها لدى الجمهور الروماني. في حالة أولوس مانليوس فولسو، ارتبط هذا التكريم بختم الصراع مع فيي وبضمان فترة هدوء طويلة نسبيا عبر هدنة الأربعين سنة التي منحت روما مساحة زمنية لتثبيت مكاسبها وترتيب شؤونها الداخلية والعسكرية بعد النزاع.

عندما غادر القنصل الروماني «لوسيوس بوستوميوس ميغيلوس» منصبه في ٢٩٠ قبل الميلاد، فُرضت عليه غرامة قدرها ٥٠٠,٠٠٠ آس، وكانت في ذلك الوقت أكبر غرامة تُصدر بحق مواطن روماني. وقد عُدّ هذا المبلغ الضخم دلالة على شدة العقوبة السياسية والمالية في الجمهورية الرومانية، وعلى قدرة الدولة على إنزال جزاءات استثنائية حتى بأرفع المسؤولين فيها بعد انتهاء ولايتهم.