منح البرلمان اليوناني النساء حق التصويت في ٢٩ مايو، وهو إجراء قانوني أكسب المرأة اليونانية حق المشاركة في الانتخابات والاقتراع. يمثل قرار منح النساء حق التصويت محطة مهمة في تاريخ اليونان السياسي والاجتماعي لما له من أثر في تمكين المرأة وإدماجها في العملية الديمقراطية، إذ مكّن هذا الحق نساء اليونان من التأثير في اختيار ممثليهن والمشاركة في صنع السياسات العامة، كما ساهمت هذه الخطوة في تحريك نقاشات أوسع حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل المجتمع اليوناني.

ألقى أحد معارضي منح النساء حق التصويت حجارة على نورا هيوستن أثناء إلقائها خطاباً يدافع عن هذا الحق، غير أنها احتفظت بإحدى تلك الحجارة بقية حياتها بوصفها أثراً يرتبط بتجربتها في النضال من أجل مشاركة النساء السياسية. ويعكس هذا الحادث حدة المقاومة التي واجهتها حركة الاقتراع النسائي في ذلك الوقت، كما يبرز إصرار هيوستن على مواصلة الدفاع عن مطلبها رغم الاعتداء الذي تعرضت له.

زعمت إديث هوغتون هوكر أن منح النساء حق التصويت من شأنه أن يحسّن جودة المياه ويقلل انتشار الأمراض، إذ ربطت بين مشاركة النساء في القرار العام وبين الاهتمام الأكبر بشؤون الصحة العامة والخدمات الأساسية. وقد عكس هذا الطرح تصوراً إصلاحياً كان يرى أن توسيع المشاركة السياسية لا يقتصر على المجال الانتخابي، بل يمتد أثره إلى السياسات اليومية التي تمس حياة الناس مباشرة، مثل النظافة العامة ومصادر المياه والوقاية من الأوبئة.

بدأت "الجمعية الدنماركية لحماية الطبيعة" حملتها ضدّ النفايات عام ١٩١٢ بشعار يدعو إلى الحفاظ على نظافة الغابات والبرك فيها، إذ جاء في صياغته التحذير من أن أغلفة السندويشات وقشور البيض لا تبدو جميلة في برك الغابة. وقد عكس هذا الشعار المبكر وعيًا بيئيًا ناشئًا لدى تلك الفترة، وربط بين السلوك اليومي البسيط وبين أثره المباشر في المشهد الطبيعي.

التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة منح حق التصويت للنساء، وتمت عملية التصديق على هذا التعديل في ٢٦ أغسطس ١٩٢٠. يعد التعديل التاسع عشر تحولًا دستوريًا مهمًا في تاريخ حقوق المرأة بالولايات المتحدة، إذ ألغى أي قيود دستورية تمنع منح النساء حق الاقتراع على أساس الجنس، وبذلك أصبح من حق النساء المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية بنفس الأساس القانوني الذي يخوله للرجال.