بدأت كارولاين كاتزنشتاين حملتها من أجل منح النساء حق التصويت عام ١٩١٠، وبعد إقرار هذا الحق وجّهت جهودها إلى دعم تعديل الحقوق المتساوية، وهو تعديل دستوري ظلّ غير مصدّق عليه حتى اليوم.

زعمت إديث هوغتون هوكر أن منح النساء حق التصويت من شأنه أن يحسّن جودة المياه ويقلل انتشار الأمراض، إذ ربطت بين مشاركة النساء في القرار العام وبين الاهتمام الأكبر بشؤون الصحة العامة والخدمات الأساسية. وقد عكس هذا الطرح تصوراً إصلاحياً كان يرى أن توسيع المشاركة السياسية لا يقتصر على المجال الانتخابي، بل يمتد أثره إلى السياسات اليومية التي تمس حياة الناس مباشرة، مثل النظافة العامة ومصادر المياه والوقاية من الأوبئة.

منح البرلمان اليوناني النساء حق التصويت في ٢٩ مايو، وهو إجراء قانوني أكسب المرأة اليونانية حق المشاركة في الانتخابات والاقتراع. يمثل قرار منح النساء حق التصويت محطة مهمة في تاريخ اليونان السياسي والاجتماعي لما له من أثر في تمكين المرأة وإدماجها في العملية الديمقراطية، إذ مكّن هذا الحق نساء اليونان من التأثير في اختيار ممثليهن والمشاركة في صنع السياسات العامة، كما ساهمت هذه الخطوة في تحريك نقاشات أوسع حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل المجتمع اليوناني.

التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة منح حق التصويت للنساء، وتمت عملية التصديق على هذا التعديل في ٢٦ أغسطس ١٩٢٠. يعد التعديل التاسع عشر تحولًا دستوريًا مهمًا في تاريخ حقوق المرأة بالولايات المتحدة، إذ ألغى أي قيود دستورية تمنع منح النساء حق الاقتراع على أساس الجنس، وبذلك أصبح من حق النساء المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية بنفس الأساس القانوني الذي يخوله للرجال.

منح حق التصويت في فرنسا منذ ٥ أكتوبر ١٩٤٤ للنساء إقرارًا قانونيًا بحق المشاركة الانتخابية للمرأة الفرنسية في الحياة السياسية. هذا القرار قضى بمنح النساء في فرنسا حق التصويت والترشح في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجال، مما مثل تحولًا مهمًا في النظام الانتخابي الفرنسي ومهد الطريق لمشاركة نسائية أوسع في المجالس المحلية والوطنية والمؤسسات العامة بعد فترة طويلة من الحرمان السياسي.