في ١٩٢٩، قضى المدعي العام لولاية لويزيانا، بيرسي سانت، بأن إجراءات عزل الحاكم هيوي بيرس لونغ الابن كانت دستورية، وهو قرار منح المسار القانوني لتلك الإجراءات صفة رسمية داخل إطار السلطة الدستورية للولاية. وقد مثّل هذا الحكم نقطة مهمة في الجدل السياسي والقانوني الذي أحاط بحكم لونغ في تلك الفترة، إذ أتاح للمؤسسة التشريعية المضي في إجراءاتها استناداً إلى تفسير قانوني يقرّ بشرعية العزل ضمن النظام الدستوري القائم.

يُعيَّن المحامي العام لولاية أوهايو من قبل المدعي العام للولاية لتولي أعمال الاستئناف الخاصة بالمكتب أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، والمحكمة العليا في أوهايو، ومحكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة. ويجعل هذا المنصب صاحبه مسؤولاً عن المرافعات القانونية في القضايا ذات الأهمية العليا، ولا سيما تلك التي تتطلب تمثيلاً قانونياً دقيقاً أمام أعلى الجهات القضائية على المستويين الفيدرالي والولائي.

بعد أن داهم المدعي العام لولاية نيوجيرسي، والتر دي. فان رايبر، غرف المراهنات التي كان يحميها زعيم الحزب فرانك هايغ، ردّ هايغ بتوجيه اتهامات إلى فان رايبر تتعلق بالتلاعب في الشيكات وبيع البنزين في السوق السوداء. ويعكس هذا التطور طبيعة الصراع السياسي والقانوني الذي اتسمت به تلك المرحلة، إذ لم يقتصر الخلاف على ملاحقة الأنشطة غير القانونية، بل امتد إلى استخدام الاتهامات المضادة أداةً للضغط والتشويه في مواجهة الخصوم.

في عام ١٩٧١، شارك المدعي العام لولاية كانساس، فيرن ميلر، في مداهمة سرية لمكافحة المخدرات بطريقة غير مألوفة، إذ اختبأ داخل صندوق سيارة بهدف الاقتراب من المشتبه بهم وتنفيذ الاعتقالات. وتُعد هذه الواقعة مثالاً على الأساليب الاستثنائية التي استُخدمت أحياناً في العمليات الأمنية خلال تلك الفترة، حين كان المطلوب الجمع بين التمويه والمباغتة للوصول إلى المتورطين وضبطهم.

كان بوليفار كيمب الابن، المدعي العام السابق لولاية لويزيانا، صهرًا للكاتب الساخر والطاهى الكاجوني جستن ويلسون، إذ تربطهما صلة قرابة بالمصاهرة. وتوضح هذه العلاقة أن كيمب لم يكن شخصية قانونية وسياسية فحسب، بل ارتبط أيضًا بأسرة لها حضور معروف في المجال الثقافي والإعلامي المحلي، وهو ما يمنح سيرته بعدًا اجتماعيًا يتجاوز منصبه الرسمي.