أسهمت قضية "نينتندو أوف أمريكا" ضد "بلاكبستر إنترتينمنت" في ترسيخ وضع قانوني سمح لسوق تأجير الألعاب بالازدهار في السنوات التي تلتها، إذ أتاحت تلك التسوية أو النتيجة القضائية استمرار هذا النشاط التجاري وتوسع انتشاره بين المستهلكين. وبذلك أصبحت عملية تأجير الألعاب جزءاً واضحاً من قطاع الترفيه المنزلي، بعدما كان تنظيمها محل نزاع قانوني أثر في طبيعة تداول الألعاب وحقوق توزيعها.

كانت قضية «كومبيوسيرف إنك ضد سايبر بروموشنز إنك» من أوائل القضايا التي طُبّق فيها قانون الأفعال الضارة في الولايات المتحدة للحد من الرسائل المزعجة الجماعية على شبكات الحاسوب، وقد مثّلت خطوة مبكرة في التعامل القانوني مع ظاهرة «السبام» بوصفها تعدّياً يمكن أن يقيّد استخدام الشبكات ويؤثر في خدماتها.

في لعبة الفيديو "دايموند ترست أوف لندن" على منصة "نينتندو دي إس"، يتنافس اللاعبون على استخراج الألماس من أنغولا قبل بدء تنفيذ نظام اعتماد عملية كيمبرلي، وهو الإطار الدولي الذي صُمم لتنظيم تجارة الألماس والحد من وصول الألماس المموّل للنزاعات إلى الأسواق. وتدور فكرة اللعبة حول هذا السياق الاقتصادي والسياسي المحدد، بما يمنحها طابعاً استراتيجياً مرتبطاً بمرحلة ما قبل تطبيق تلك الضوابط.

في قضية «كوليدج نيتوورك، إنك.» ضد «مور إديوكيشونال بيبلشرز، إنك.»، رأت المحكمة أن شراء كلمات مفتاحية تحمل علامات تجارية يملكها المنافسون لعرض الإعلانات الخاصة بالشركة لا يُعدّ، في هذه الحالة، انتهاكاً للعلامة التجارية. وقد شكّل هذا التفسير تمييزاً بين استخدام العلامة في سياق الإعلان الرقمي وبين التقليد المباشر أو الإيهام بالمصدر، إذ لم يُعامل مجرد استهداف الكلمات المفتاحية المحمية على أنه اعتداء على حقوق العلامة بحد ذاته.

كلي إنترتنمنت إنك شركة كندية لتطوير وإنتاج ألعاب الفيديو تأسست سنة ٢٠٠٥ ومقرها فانكوفر، عُرفت بإصدار عدة ألعاب منها إن+ ومارك أوف ذا نينجا وغيرها، ويعمل فيها نحو ٣٥ موظفًا، وتشارك في تصميم وتطوير العناوين ونشرها ضمن سوق ألعاب الفيديو.