اقترحت «اللجنة الملكية المعنية بحركة المرور في لندن» في ١٩٠٥ إنشاء ٩ أميال، أي نحو ١٤ كيلومتراً، من الشوارع الواسعة التي تمر تحتها خطوط للسكك الحديدية، وقدّرت تكلفة المشروع آنذاك بنحو ٣٠ مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل قرابة ٣ مليارات جنيه إسترليني في ٢٠١٦. جاء هذا التصور ضمن جهود تنظيم حركة النقل في العاصمة البريطانية، إذ جمع بين توسيع المحاور المرورية وإتاحة مسارات سفلية للقطارات لتخفيف الازدحام وتحسين الانسياب الحضري.
أوصت اللجنة الملكية لعامي ١٨٥٤–١٨٥٥ المعنية بـ«إنز أوف كورت» بأن تتحد هذه المؤسسات في جامعة واحدة للقانون، في خطوة هدفت إلى توحيد الإطار التعليمي المرتبط بتأهيل القانونيين وتنظيمه ضمن كيان أكاديمي موحد. وقد عكست هذه التوصية محاولة لإعادة ترتيب التعليم القانوني في إنجلترا على أسس أكثر انسجاماً، بدل بقاء التدريب موزعاً بين المؤسسات القائمة بصورة منفصلة.
