اللجنة الأولمبية الروسية هي اللجنة الوطنية التي تمثل روسيا في الحركة الأولمبية، وتشرف على مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية وتعزيز الرياضات الوطنية داخل الإطار الأولمبي. تعمل اللجنة أيضاً على دعم إدراج بعض الرياضات الروسية التقليدية ضمن الألعاب الشتوية. ارتبط اسمها في السنوات الأخيرة بأزمة المنشطات الرياضية التي أدت إلى تعليقها ومنع المنتخب الروسي من المشاركة تحت العلم الوطني في دورة شتوية، مع السماح لبعض الرياضيين بالتنافس بصفة محايدة. تعكس هذه القضية التداخل بين الرياضة والسياسة والرقابة الدولية، إذ أصبحت اللجنة رمزاً للتحديات التي واجهتها الرياضة الروسية في علاقتها بالمؤسسات الأولمبية العالمية وبمبادئ النزاهة والمنافسة العادلة.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلى سلطة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتتولى تنفيذ السياسات والبرامج التي يقرها المجلس الوطني الفلسطيني. ينتخب المجلس الوطني أعضاء اللجنة، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية، وتدير دوائر المنظمة وشؤونها السياسية والمالية والإدارية والعلاقات مع المؤسسات العربية والدولية. يشكل رئيس اللجنة التنفيذية عادةً الواجهة القيادية للمنظمة، بينما تعمل اللجنة بوصفها جهازاً دائماً لإدارة العمل الوطني الفلسطيني بين دورات المجلس الوطني. تعكس اللجنة بنية منظمة التحرير بوصفها إطاراً تمثيلياً وسياسياً للفلسطينيين في الداخل والشتات.

الملكية الحكومية، أو الملكية العامة، تعني امتلاك الدولة أو سيطرتها على بعض وسائل الإنتاج والمؤسسات والخدمات والأعمال. تضطلع الحكومات عادةً بتوفير السلع العامة والخدمات الضرورية، مثل الأمن والقانون والعملة، وقد تمتلك أيضاً خدمات الصحة والتعليم والطرق والسكك الحديدية والمياه والغاز والكهرباء. يختلف مدى هذه الملكية باختلاف النظام السياسي؛ ففي النظم الشيوعية تمتد إلى معظم المواد الخام والسلع والخدمات ووسائل الإنتاج، بينما تقتصر في دول أخرى على قطاعات استراتيجية أو مرافق عامة. وتسمى سيطرة الدولة على صناعة خاصة تأميماً، في حين يسمى نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص خصخصة، وقد اتجهت حكومات كثيرة إلى تقليل ملكيتها المباشرة بسبب ضعف التنافس وتراجع الكفاءة والربحية.

اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط إطار دبلوماسي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، أنشئ لمتابعة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. ارتبطت اللجنة بخريطة الطريق وبمحاولات تنسيق الجهود الدولية لإقامة تسوية تقوم على دولتين وإنهاء العنف وبناء المؤسسات الفلسطينية. واجهت اللجنة انتقادات بسبب محدودية قدرتها على فرض التزامات عملية على الأطراف، وبسبب اختلال ميزان القوة في مسار التفاوض. تمثل الرباعية نموذجاً للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تسعى إلى إدارة نزاع طويل، لكنها تكشف أيضاً حدود الوساطة الدولية عندما تغيب الإرادة السياسية الفاعلة.

اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هيئة دولية دائمة مخصصة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. أنشئت بموجب البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، وتعمل على تحديد الوقائع لا إصدار أحكام قضائية. توفر آلية مستقلة يمكن للدول اللجوء إليها لفحص ما حدث في النزاعات المسلحة. وتمثل اللجنة محاولة لتحويل حماية ضحايا الحرب من مبادئ عامة إلى أدوات تحقق ومساءلة واقعية.

اقترحت «اللجنة الملكية المعنية بحركة المرور في لندن» في ١٩٠٥ إنشاء ٩ أميال، أي نحو ١٤ كيلومتراً، من الشوارع الواسعة التي تمر تحتها خطوط للسكك الحديدية، وقدّرت تكلفة المشروع آنذاك بنحو ٣٠ مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل قرابة ٣ مليارات جنيه إسترليني في ٢٠١٦. جاء هذا التصور ضمن جهود تنظيم حركة النقل في العاصمة البريطانية، إذ جمع بين توسيع المحاور المرورية وإتاحة مسارات سفلية للقطارات لتخفيف الازدحام وتحسين الانسياب الحضري.

على الرغم من أن جون فورتيسكيو أدرج عشرة من «إنز أوف تشانسري» في قائمته، فإن المعروف منها تاريخياً لا يتجاوز تسعة فقط، إذ لم يبقَ من تلك المؤسسات القانونية الوسيطة سوى ما تسمح به الشواهد المتاحة من التعرف على عدد محدود منها. ويعكس هذا التفاوت بين القائمة والرصد التاريخي صعوبة التحقق الدقيق من بعض تفاصيل التنظيم القانوني في إنجلترا الوسيطة، ولا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات التي لم يثبت حضورها الكامل في المصادر اللاحقة.

بدأت “اللجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الجنوب” المعروفة اختصاراً باسم “كومساتس” تقديم خدمة الوصول إلى الإنترنت لسكان “جيلجيت” في عام ١٩٩٩، في خطوة عُدت من أوائل المبادرات التي أسهمت في إدخال الاتصال الشبكي إلى تلك المنطقة. وقد مثّل هذا الإجراء انتقالاً عملياً نحو إتاحة أدوات التواصل الرقمي والخدمات المعرفية لمدينة كانت لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوسائل التقليدية في الحصول على المعلومات.

سُجن جون إيفرارد في برج لندن وطُرد من «كينغز إنز» بسبب سلوكه، وهو ما يعكس أن تصرفاته أفضت إلى عقوبة مزدوجة شملت الاحتجاز الرسمي والإبعاد من المؤسسة القانونية التي كان منتمياً إليها. وتُظهر هذه الحادثة أن مخالفاته لم تُعدّ مجرد تجاوز عابر، بل رُئي فيها إخلالٌ خطيرٌ بالانضباط والآداب المهنية في ذلك السياق التاريخي.

في اجتماع «اللجنة الخبيرة المعنية بقضايا السكان والسياسة العرقية»، ادّعى عالم تحسين النسل النازي فيلهلم فريك أن ما يصل إلى ٢٠% من السكان الألمان كانوا يعانون اضطرابات جينية. وقد استُخدمت مثل هذه المزاعم في ذلك السياق لتبرير السياسات العرقية والصحية التي تبنّاها النظام النازي، رغم أن هذا النوع من التقديرات كان يرتكز غالباً إلى تصورات إيديولوجية أكثر من اعتماده على أسس علمية دقيقة.