تقرير لجنة المخابرات حول تعذيب وكالة المخابرات المركزية تقرير صادر عن لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن برنامج الاحتجاز والاستجواب بعد هجمات سبتمبر. عرض التقرير ممارسات وصفت بأنها تعذيب أو تقنيات استجواب معززة، وناقش سوء المعاملة والقصور في الرقابة والفعالية المزعومة لهذه الأساليب. أصبح التقرير وثيقة مهمة في الجدل حول الأمن القومي وحقوق الإنسان والمساءلة، لأنه كشف جانباً من ممارسات الدولة السرية في سياق الحرب على الإرهاب.

في عام ٢٠١١، كشف تقرير صادر عن «لوكايُكْتا» كارناتاكا عن أكبر فضيحة تعدين في الهند، بعدما أظهر مخالفات واسعة النطاق في قطاع التعدين أثارت جدلاً كبيراً حول حجم الفساد والتجاوزات المرتبطة به. وقد عُدّ هذا التقرير نقطة تحوّل مهمة في تتبع تلك القضية، لأنه سلّط الضوء على ممارسات غير مشروعة امتدت على نطاق واسع وأثارت تساؤلات حول الرقابة على الموارد الطبيعية وإدارتها.

استُشهد بكتاب «أول غادز تشيلدرن» ضمن تقرير صادر عن «الجمعية الأميركية للطب النفسي» لوصف أساليب الإقناع القسري، وهو استعمال يربط العمل بسياق نفسي واجتماعي يتناول طرائق التأثير غير الحرّ في الأفراد ودفعهم إلى تبني أفكار أو مواقف تحت ضغط مباشر أو غير مباشر.

ألقى تقرير صادر عام ٢٠٠١ عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "نو إسكايب: مال ريب إن يو إس برِزِنز" باللوم على تجاهل مسؤولي السجون أو ادعائهم الجهل بما يجري، في استمرار ظاهرة الاغتصاب داخل السجون الأمريكية على نطاق واسع. ورأى التقرير أن هذا الموقف الإداري أسهم في تفاقم المشكلة بدل مواجهتها بوضوح، ما جعل الانتهاكات الجنسية داخل المؤسسات العقابية تبدو وكأنها جزء من واقع مقبول أو متغاضى عنه.

كاد تقرير صادر عن اللجنة القضائية في نيو ساوث ويلز أن يؤدي إلى عزل أحد قضاة الولاية من منصبه، بسبب التأخير الطويل في إصدار الأحكام. وقد عُدّ هذا التأخر، في نظر التقرير، خللاً مهنياً بالغاً يستدعي المساءلة، لأن بطء الفصل في القضايا لا يقتصر أثره على تعطيل العدالة فحسب، بل ينعكس أيضاً على ثقة المتقاضين في أداء الجهاز القضائي وكفاءته.