يخضع الإجهاض في جمهورية الكونغو الديمقراطية لثلاثة أطر قانونية متباينة هي القانون الجنائي، وقانون الصحة العامة، ومعاهدة دولية، غير أن هذه النصوص لا تنسجم فيما بينها وتتناقض في ما تقرره من أحكام، الأمر الذي يجعل الوضع القانوني للإجهاض ملتبساً ومفتوحاً على تفسيرات مختلفة. ونتيجة هذا التعارض، قد يَصعب تحديد القاعدة الواجبة التطبيق في كل حالة، خاصة عندما تتباين النصوص بين التجريم والإباحة المقيدة أو التنظيم الصحي.
سبحان الله