ظلّ في مالي حظرٌ على الإجهاض يعود إلى قانون فرنسي صدر عام ١٩٢٠، وبقي هذا الحظر ساريًا حتى عام ٢٠٠٢. ويعكس ذلك استمرار أثر التشريعات الاستعمارية في بعض البلدان بعد الاستقلال، إذ استمر العمل بهذا المنع القانوني عقودًا طويلة قبل أن يُلغى أو يُعدّل لاحقًا.

يخضع الإجهاض في جمهورية الكونغو الديمقراطية لثلاثة أطر قانونية متباينة هي القانون الجنائي، وقانون الصحة العامة، ومعاهدة دولية، غير أن هذه النصوص لا تنسجم فيما بينها وتتناقض في ما تقرره من أحكام، الأمر الذي يجعل الوضع القانوني للإجهاض ملتبساً ومفتوحاً على تفسيرات مختلفة. ونتيجة هذا التعارض، قد يَصعب تحديد القاعدة الواجبة التطبيق في كل حالة، خاصة عندما تتباين النصوص بين التجريم والإباحة المقيدة أو التنظيم الصحي.

سينما الكونغو بدأت بالتطور بعد استقلال جمهورية الكونغو عام ١٩٦٠، وبرز فيها مخرجون أمثال سيباستيان كامبا الذي أخرج أول فيلم طويل كونغولي عام ١٩٧٤، ثم واجهت الصناعة تدهورًا بسبب إغلاق دور العرض والصراعات السياسية، مع نهضة محدودة في التسعينيات عبر إنتاج الفيديو ومهرجانات أفريقية، وظلت ظروف الإنتاج بين ٢٠٠٠ و٢٠١٠ صعبة مع غياب دور عرض ومشكلة القرصنة.

جمهورية الكونغو ليوبولدفيل دولة أفريقية نشأت بعد استقلال الكونغو البلجيكي، وحملت هذا الاسم في مرحلة مبكرة من تاريخ البلاد الحديث قبل أن يتغير اسمها لاحقاً للتمييز بينها وبين الكونغو المجاورة. عانت الجمهورية منذ بدايتها من اضطرابات وتمردات وصراعات على السلطة في ظل إرث استعماري قاس خلفته دولة الكونغو الحرة ثم الإدارة البلجيكية. ارتبط تاريخها المبكر بتدخلات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، إلى أن سيطر موبوتو سيسي سيكو على الحكم وغيّر اسم البلاد إلى زائير. تمثل هذه المرحلة بداية الدولة الكونغولية الحديثة بما حملته من صعوبات بناء المؤسسات بعد الاستعمار ومن صراع على الهوية والسلطة والموارد.

يُعدّ الكسافا من المحاصيل الرئيسية في جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ يشكّل جزءاً مهماً من الزراعة المحلية والغذاء اليومي في البلدين. وتبرز أهميته بوصفه محصولاً يعتمد عليه السكان في تلبية جانب واسع من احتياجاتهم الغذائية، كما يرتبط حضوره بالبيئة الزراعية في المنطقة وملاءمته للظروف المناخية السائدة فيها.