كانت المالكين الأخيرين لمحطة الراديو "دبليو كيو كيو دبليو" في ولاية كونيتيكت متورطين في شبكة احتيال مصرفي أدت إلى إسقاط رئيس بلدية البلدة، إذ ارتبط نشاطهم بفضيحة مالية تجاوز أثرها المجال الإعلامي إلى الحياة المحلية والسلطة البلدية. وتكشف هذه الحادثة عن تداخل غير مألوف بين ملكية محطة إذاعية وعمليات مالية غير مشروعة، انتهت إلى تبعات قانونية وسياسية أثرت في المشهد العام للمدينة.

كان مالكٌ سابق لمحطة الراديو «دبليو آر بي إيه» في إلينوي يحمل شارة شرطة منتهية الصلاحية، بهدف أن يتيح له ذلك الوصول سريعاً إلى موقع جهاز الإرسال عند الحاجة. وتكشف هذه الحادثة عن وسيلة غير رسمية كان يعتمدها لتسهيل عبوره أو تحركه في الحالات الطارئة، من دون أن تعني بالضرورة امتلاكه صفة شرطية سارية.

أُلغيت أول رخصة لمحطة الراديو «دَبليو بي آر إل» في نيوهامبشير من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية، وذلك بسبب ممارسات الفوترة المزدوجة التي ارتكبتها المحطة. وتُعد هذه المخالفة من التجاوزات التنظيمية التي تؤثر في سلامة الترخيص، إذ تتعلق بفرض رسوم أو تسجيلها على نحو مكرر بما يخالف قواعد الشفافية والالتزام المالي المفروضة على المحطات المرخَّصة.

اعتبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن المشترين لمحطة الراديو "دبليو جي كيه في" في "فيرجينيا الغربية" كانوا «شبه جاهلين تماماً» بمجال البث الإذاعي، وهو توصيف يعكس شكوك الجهة التنظيمية في مدى خبرتهم وقدرتهم على إدارة محطة إذاعية بكفاءة. ويُفهم من ذلك أن عملية الاستحواذ لم تُقابل بالثقة اللازمة، لأن المعرفة المتخصصة في هذا القطاع تُعد عاملاً أساسياً في تشغيل المحطات الإذاعية والالتزام بمتطلبات التنظيم والترخيص.

ألغت لجنة الراديو الفيدرالية الترخيصَ الممنوح لمحطة الإذاعة «دبليو سي إتش آي» في شيكاغو عام ١٩٣١، بعد أن خصصت بثّها للهجوم على إجراءات طبية مثل العمليات الجراحية والتطعيمات. ويعكس هذا القرار في ذلك الوقت تشدد الجهات التنظيمية تجاه المحتوى الإذاعي الذي يُعدّ مضللاً أو مناقضاً للممارسات الطبية المعتمدة، ولا سيما عندما يُستخدم الأثير للتشكيك في علاجات ووقايات أساسية تمس الصحة العامة.