لجنة الترحيل، أو لجنة ترانسفير، لجنة غير رسمية تشكلت في بدايات قيام إسرائيل بهدف الإشراف على ترحيل الفلسطينيين العرب من بلداتهم وقراهم ومنع عودتهم. ارتبطت فكرتها بشخصيات عملت في الصندوق القومي اليهودي وأجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، وطرحت إجراءات مثل تدمير القرى المهجرة، وتوطين مهاجرين يهود في المناطق التي أُخليت، ومصادرة الممتلكات، وسن تدابير تحول دون رجوع اللاجئين. بقي نطاق علم القيادة السياسية الإسرائيلية بعمل اللجنة موضع نقاش بين الباحثين، لكن النص يعرضها كأداة ضمن سياسات تهدف إلى خلق أمر واقع ديموغرافي ومكاني بعد تهجير الفلسطينيين. تمثل اللجنة جانباً من تاريخ النكبة وسياسات منع العودة وتغيير البنية السكانية والملكية في فلسطين.

لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة مختارة تتولى الإشراف على مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما يشمل الوكالات والمكاتب الفيدرالية المعنية بجمع المعلومات وتحليلها لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية. أنشئت اللجنة في مرحلة إصلاح رقابي أعقبت جدلا واسعا حول أنشطة أجهزة الاستخبارات، وتتميز بعضويتها المحدودة والمتناوبة وبتمثيلها لأعضاء من لجان رئيسية مثل الاعتمادات والخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية والقضاء. تشمل مهامها مراجعة ميزانية الاستخبارات، وإعداد التشريعات المتعلقة بتفويض برامجها، ومتابعة أنشطة وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. كما تعقد جلسات وتحقيقات وتفتيشات لضمان الرقابة البرلمانية على العمل الاستخباري.

لجنة شو لجنة تحقيق بريطانية شكلت للنظر في اضطرابات فلسطين التي وقعت أواخر عهد الانتداب البريطاني، وارتبط تقريرها بمحاولة تفسير أسباب العنف بين العرب واليهود. خلصت اللجنة إلى أن المخاوف العربية من الهجرة اليهودية وشراء الأراضي كانت من الأسباب الجوهرية للاضطرابات، ولا سيما أثرها في العرب الذين فقدوا الأرض أو خافوا من تراجع سبل عيشهم. ميز التقرير بين الهجمات المباشرة وبين ردود الفعل اللاحقة، كما تناول دور القيادات الدينية والسياسية في تعبئة الرأي العام حول حائط البراق. وأدت نتائجه إلى تحقيقات وسياسات لاحقة ركزت على الهجرة والأراضي، فصار من الوثائق المهمة في فهم تطور الأزمة الفلسطينية في ظل الانتداب.

لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي لجنة دائمة تشرف على أنشطة أجهزة الاستخبارات الأمريكية ضمن مجلس النواب. تراجع الميزانيات والعمليات والسياسات المتعلقة بجمع المعلومات السرية وتحليلها ومكافحة الإرهاب والأمن القومي، وتمارس دوراً رقابياً على وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها. يكتسب عملها حساسية بسبب الجمع بين السرية والمساءلة الديمقراطية والصراع الحزبي. وتمثل اللجنة محاولة لإخضاع العمل الاستخباراتي لرقابة تشريعية من دون كشف ما يضر بالأمن القومي.

لجنة بالن كانت أول لجنة تحقيق بريطانية في مسألة فلسطين بعد اضطرابات القدس في بداية الانتداب. كلفت بفحص أسباب التوتر بين الإدارة البريطانية واليهود والعرب، وكتبت تقريراً لم ينشر رسمياً رغم أهميته في فهم بدايات الصراع السياسي في فلسطين. يمثل عملها مرحلة مبكرة من إدراك السلطات البريطانية تعقيد المشروع الصهيوني والقلق العربي وردود الإدارة العسكرية.

ألغت لجنة الراديو الفيدرالية الترخيصَ الممنوح لمحطة الإذاعة «دبليو سي إتش آي» في شيكاغو عام ١٩٣١، بعد أن خصصت بثّها للهجوم على إجراءات طبية مثل العمليات الجراحية والتطعيمات. ويعكس هذا القرار في ذلك الوقت تشدد الجهات التنظيمية تجاه المحتوى الإذاعي الذي يُعدّ مضللاً أو مناقضاً للممارسات الطبية المعتمدة، ولا سيما عندما يُستخدم الأثير للتشكيك في علاجات ووقايات أساسية تمس الصحة العامة.

في عام ١٩٩٨، خاطر أحد المشترين لمحطة الراديو «كي جي آر إي» في كولورادو بمدخراته كاملة، كما استنفد الحدّ الأقصى المتاح في سبع بطاقات ائتمان لكي يتمكن من الاستحواذ عليها. ويعكس هذا التصرف حجم المراهنة المالية التي قد يقدم عليها بعض الأفراد عند السعي إلى امتلاك أصل إعلامي صغير، حتى لو تطلب ذلك تحميل أنفسهم ديوناً كبيرة ومخاطرة مباشرة بالاستقرار المالي الشخصي.

رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية خطط مشتري محتمل لمحطة التلفزيون «وانس-تي في» في ولاية نورث كارولاينا، بعدما رأت أن تلك الخطط تمثل استخداماً مهدراً للطيف الترددي. وقد جاء هذا الموقف في سياق تنظيم توزيع الترددات، حيث تُعد إدارة الطيف مسألة أساسية لضمان الاستفادة منه بكفاءة ومنع تخصيصه بصورة لا تحقق قيمة بثية أو اتصالية واضحة.

فُرضت «ساعة المشاهدة العائلية» من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بهدف أن تكون الساعة الأولى من وقت الذروة في التلفزيون الأميركي آمنة ومناسبة لمشاهدة جميع أفراد الأسرة، بحيث تُعرض خلالها المواد التي تراعي حساسية الجمهور العائلي وتقل فيها المضامين غير الملائمة. وقد جاء هذا التنظيم ضمن محاولة لإيجاد مساحة زمنية أكثر تحفظاً في البرامج الأكثر مشاهدة، بما يوازن بين الانتشار الواسع للتلفزيون والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمحتوى المعروض.

وبّخ فاحصُ جلسةٍ تابعٌ لـ”لجنة الاتصالات الفيدرالية” مالكَ محطة الراديو “كيه سي تي واي” في كاليفورنيا، بسبب ما وصفه بـ”اللامبالاة” في إدارة المحطة، إذ رأى أنه كان يتعامل معها باستهتار، وأنه كان في بعض الأحيان كسولاً إلى حدٍّ يدفعه إلى الامتناع عن تشغيلها على الهواء. وقد عكست هذه الملاحظة انتقاداً مباشراً لالتزام المالك بواجبات البث، لا سيما حين تتحول المحطة إلى كيانٍ لا يعمل بانتظام ولا يؤدي دوره الإعلامي كما ينبغي.