ألغت لجنة الراديو الفيدرالية الترخيصَ الممنوح لمحطة الإذاعة «دبليو سي إتش آي» في شيكاغو عام ١٩٣١، بعد أن خصصت بثّها للهجوم على إجراءات طبية مثل العمليات الجراحية والتطعيمات. ويعكس هذا القرار في ذلك الوقت تشدد الجهات التنظيمية تجاه المحتوى الإذاعي الذي يُعدّ مضللاً أو مناقضاً للممارسات الطبية المعتمدة، ولا سيما عندما يُستخدم الأثير للتشكيك في علاجات ووقايات أساسية تمس الصحة العامة.

في عام ١٩٩٨، خاطر أحد المشترين لمحطة الراديو «كي جي آر إي» في كولورادو بمدخراته كاملة، كما استنفد الحدّ الأقصى المتاح في سبع بطاقات ائتمان لكي يتمكن من الاستحواذ عليها. ويعكس هذا التصرف حجم المراهنة المالية التي قد يقدم عليها بعض الأفراد عند السعي إلى امتلاك أصل إعلامي صغير، حتى لو تطلب ذلك تحميل أنفسهم ديوناً كبيرة ومخاطرة مباشرة بالاستقرار المالي الشخصي.

رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية خطط مشتري محتمل لمحطة التلفزيون «وانس-تي في» في ولاية نورث كارولاينا، بعدما رأت أن تلك الخطط تمثل استخداماً مهدراً للطيف الترددي. وقد جاء هذا الموقف في سياق تنظيم توزيع الترددات، حيث تُعد إدارة الطيف مسألة أساسية لضمان الاستفادة منه بكفاءة ومنع تخصيصه بصورة لا تحقق قيمة بثية أو اتصالية واضحة.

فُرضت «ساعة المشاهدة العائلية» من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بهدف أن تكون الساعة الأولى من وقت الذروة في التلفزيون الأميركي آمنة ومناسبة لمشاهدة جميع أفراد الأسرة، بحيث تُعرض خلالها المواد التي تراعي حساسية الجمهور العائلي وتقل فيها المضامين غير الملائمة. وقد جاء هذا التنظيم ضمن محاولة لإيجاد مساحة زمنية أكثر تحفظاً في البرامج الأكثر مشاهدة، بما يوازن بين الانتشار الواسع للتلفزيون والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمحتوى المعروض.

وبّخ فاحصُ جلسةٍ تابعٌ لـ"لجنة الاتصالات الفيدرالية" مالكَ محطة الراديو "كيه سي تي واي" في كاليفورنيا، بسبب ما وصفه بـ"اللامبالاة" في إدارة المحطة، إذ رأى أنه كان يتعامل معها باستهتار، وأنه كان في بعض الأحيان كسولاً إلى حدٍّ يدفعه إلى الامتناع عن تشغيلها على الهواء. وقد عكست هذه الملاحظة انتقاداً مباشراً لالتزام المالك بواجبات البث، لا سيما حين تتحول المحطة إلى كيانٍ لا يعمل بانتظام ولا يؤدي دوره الإعلامي كما ينبغي.