علم المكتبات والمعلومات علم يدرس دورة حياة المعلومات منذ إنتاجها في مصدرها الأول، مروراً بالأوعية والقنوات التي تنقلها، وصولاً إلى المستفيد منها، مع العناية بوسائل تخزينها وتنظيمها ومعالجتها واسترجاعها. نشأ الاهتمام الحديث بهذا المجال مع اتساع دور المعلومات في المجتمعات المعاصرة وتحولها إلى مورد أساسي في الإدارة والاقتصاد والتعليم والبحث، فأصبحت المكتبات ومرافق المعلومات جزءاً من بنية معرفية تعتمد على الحواسيب وشبكات الاتصال وتقنيات النشر والتوزيع. يجمع هذا العلم بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويتصل بتنظيم المعرفة وخدمة المستفيدين وبناء نظم المعلومات وتطوير مهارات المتخصصين بما يواكب تغير حاجات المجتمع وانتقاله إلى بيئة تعتمد على المعرفة واتخاذ القرار القائم على المعلومات.

قسم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق فرع أكاديمي أنشئ لإعداد الكوادر المتخصصة في المكتبات ومرافق المعلومات. يقدم دراسة نظرية وعملية في تنظيم المعرفة والفهرسة والتصنيف وخدمات المعلومات، ويمنح شهادة جامعية في هذا المجال. يعكس القسم حاجة المؤسسات الثقافية والتعليمية إلى مختصين في إدارة الوثائق والمعرفة في سوريا.

الذاكرة الكمومية تقنية في الحوسبة والمعلومات الكمومية تهدف إلى تخزين الحالة الكمومية واسترجاعها لاحقاً، كما تخزن الذاكرة التقليدية المعلومات ولكن على هيئة بتات كمومية. تعتمد على حفظ حالات الضوء أو الذرات أو الأنظمة الكمومية من دون إفساد التراكب والتشابك، وهي عنصر أساسي للحواسيب والشبكات الكمومية. وتكمن أهميتها في أنها قد تسمح بربط العمليات الكمومية عبر الزمن والمسافة، مما يجعلها خطوة ضرورية نحو الإنترنت الكمومي ومعالجة المعلومات فائقة الأمان.

الأرشيف مجموعة من الوثائق والمعلومات التاريخية تحفظ في مكان مخصص لحمايتها وتنظيمها والرجوع إليها عند الحاجة. قد يكون الأرشيف وطنياً ضخماً أو مجموعة صغيرة من الملفات في مدرسة أو شركة أو مؤسسة محلية. وتضم الأراشيف عادةً سجلات المحاكم والإدارات والطرق والأسواق والهيئات العامة، إضافة إلى وثائق تخص الأسر والمجتمعات المحلية، ولذلك تُعد مصدراً مهماً لفهم التاريخ والإدارة والذاكرة الاجتماعية.

اقتصاد المعرفة نمط اقتصادي تصبح فيه المعرفة والمعلومات والإبداع والتقنية عوامل رئيسية للنمو والإنتاج والتنافسية، بدلاً من الاقتصار على الأرض والعمل ورأس المال. يقوم هذا الاقتصاد على إنتاج المعرفة وإدارتها وتطبيقها في الصناعة والخدمات والابتكار، مستنداً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والبحث والتطوير ورأس المال البشري. تبرز فيه قيمة المهارات العالية، والقدرة على تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات وفرص عمل، كما ترتفع فيه أهمية الشبكات الرقمية والابتكار المؤسسي والسياسات التي تشجع المنافسة ونقل التقنية. ويعكس اقتصاد المعرفة تحولاً عالمياً جعل المعلومات والذكاء التنظيمي والتقني من أهم مصادر الثروة والقوة.

“تُعَدّ” دمية “تò هِي” لعبةً تقليدية في فيتنام تُباع كثيراً في مناسبة “تِت”، وهي قابلة للأكل لأنها تُصنع من مسحوق الأرز. وتمتاز هذه اللعبة بطابعها الشعبي المرتبط بالاحتفالات، إذ تجمع بين كونها قطعة للزينة وكونها مادة غذائية بسيطة تُحضَّر من مكوّن شائع في المطبخ الفيتنامي، ما يجعلها جزءاً من تقاليد موسمية ذات دلالة ثقافية واضحة.

أجرى موقع “فول فاكت” عملية تدقيق للحقائق المتعلقة باستفتاء “بريكسيت”، وهو الاستفتاء الذي تناول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه. وتأتي هذه المراجعة في سياق التحقق من الادعاءات والمعلومات التي رافقت الحملة العامة آنذاك، بهدف تمييز الوقائع القابلة للتحقق من المبالغات أو التفسيرات غير الدقيقة، وهو ما يجعل دور التدقيق في مثل هذه القضايا السياسية حساساً ومباشراً في آن واحد.

توجد في مجال المعرفة تصورات تتناول المعرفة نفسها، أي إن التفكير لا يقتصر على إدراك الأشياء والوقائع، بل يمتد إلى إدراك طرائق الإدراك وآليات الفهم. ويُستخدم هذا المعنى للإشارة إلى مستوى أعلى من الوعي الذهني، حيث يراقب العقل عملياته ويقيّمها، فيميز بين ما يعرفه وما يجهله، وبين كيفية تكوّن الحكم وصحة الاستنتاج. لذا فإن الحديث عن “معارف حول المعارف” يعبّر عن بعد تأملي في عمل العقل، لا عن مجرد تراكم للمعلومات.

منحت «قانون الأخبار والمعلومات الدقيقة» الذي أقرته الجمعية التشريعية في ألبرتا عام ١٩٣٧ لجنةً من المشرعين سلطةَ إلزام أي صحيفة بالكشف عن مصادرها. وقد مثّل هذا التشريع محاولةً مباشرة لفرض رقابة أشد على الصحافة، إذ مكّن السلطة التشريعية من التدخل في العمل الإخباري والتحقق من مادته عبر إجبار الصحف على الإفصاح عن المصادر التي استندت إليها في نشر أخبارها.

استلهم معماري مركز أساكوسا للثقافة والمعلومات السياحية فكرة تصميمه من بيوت الناغايا المتراكبة، وهي مساكن تقليدية كانت تنتشر في أحياء اليابان القديمة. وقد انعكس هذا الإلهام في تكوين المبنى وطبقات واجهته، بحيث بدا كأنه يعيد تفسير العمارة السكنية اليابانية بصياغة معاصرة تجمع بين الوظيفة العامة والهوية المحلية.