أفادت المعطيات بأن ما يصل إلى ١٢٩,٠٠٠ من العاملين في الجهاز الفيدرالي الكندي شاركوا في إضراب جماعي، في تحرك عكس حجم التوتر العمالي داخل مؤسسات الدولة وأثر مباشرة في سير بعض الخدمات الإدارية. ويشير هذا العدد إلى اتساع نطاق المشاركة بما يجعل الإضراب من الأحداث النقابية البارزة على المستوى الفيدرالي في كندا، إذ ترتبط مثل هذه التحركات عادةً بالمطالبة بتحسين شروط العمل أو معالجة الخلافات المتعلقة بالأجور والامتيازات وتنظيم ساعات العمل.
سبحان الله