لجنة التحقيق الخاصة بفقاعة جنوب البحر نشرت في عام ١٧٢١ نتائج تحقيقها التي كشفت عن حالات احتيال بين مديري شركة جنوب البحر وتورط سياسيين فاسدين، وبيّنت النتائج أن ممارسات إدارة الشركة وصفقاتها المالية الاحتكارية وأساليب إصدار الأسهم أدت إلى تضخيم الأسعار ثم انهيارها، مما أبرز دور سلوك المسؤولين ومزاعم التواطؤ في تعميق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفقاعة جنوب البحر.

بعد جنوح المراقبة النرويجية «ميولنر» عام ١٨٦٩، خلصت لجنة التحقيق إلى أن قائد السفينة والربّان مسؤولان عن تكاليف الإصلاح، غير أن البرلمان ألغى هذا الدين بعد ذلك بعامين، فارتفع عن كاهلهما الالتزام المالي الذي ترتب على الحادثة.

أدت جلسات الاستجواب التي اتبعتها لجنة التحقيق التشريعية في فلوريدا، على النمط المعروف بـ«مكارثي»، إلى فصل أو طرد عشرات الأساتذة والطلاب من جامعات فلوريدا بين ١٩٥٦ و١٩٦٦. وقد ارتبطت تلك المرحلة بمناخ سياسي وأكاديمي شديد التوتر، إذ تحولت الاتهامات والشكوك إلى أدوات ضغط أثرت في الحياة الجامعية وقيّدت حرية الكثيرين داخل مؤسسات التعليم العالي في الولاية.

لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية لجنة مشتركة بريطانية أمريكية تشكلت للنظر في أوضاع فلسطين الانتدابية، ولا سيما قضية الهجرة والاستيطان اليهودي والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، واستند عملها إلى الاستماع لممثلين عرب ويهود وإعداد توصيات للتعامل مع الأزمة، وتعد من محطات تدويل المسألة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية، حين تصاعد الضغط حول مستقبل الانتداب وحقوق السكان والهجرة اليهودية.

لجنة التحقيق للاتحاد الروسي، المعروفة أيضًا بلجنة التحقيق الروسية، هي وكالة حكومية فدرالية روسية تتبع مباشرة رئيس الدولة ومكلفة بمباشرة إجراءات التحقيقات الجنائية؛ بدأت عملها رسميًا في ١١ يناير ٢٠١١ بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وكان عدد موظفيها حينئذ ٢١١٥٦ موظفًا شاملاً ٢٠٣٤ في سلطات التحقيق العسكرية، وتولى قيادتها ألكسندر باستريكين.