رُفعت دعوى قضائية ضد محطة الراديو «كارا» في ولاية نيو مكسيكو من قِبل منافسٍ ادّعى أن المحطة كانت تعرقل وصول بريدِه إليه. وتكشف هذه الواقعة عن نزاع تنافسي تجاوز حدود البث الإذاعي إلى خلاف عملي يتعلق بتسليم المراسلات، وهو ما جعل الاتهام يتركز على سلوك يُفترض أنه أثّر في سير العمل الطبيعي للمنافس وأضرّ بقدرة بريده على الوصول في الوقت المعتاد.

رفعت محطة تلفزيونية في لونغ آيلاند دعوى قضائية ضد كاتب عمود بعدما سخر من إشارة البث والبرامج التي تقدمها، في خطوة تعكس حساسية بعض المؤسسات الإعلامية تجاه النقد اللاذع أو المحاكاة الساخرة التي تمس صورتها العامة. وتقوم هذه القضية على أن المادة المنشورة تجاوزت، من وجهة نظر المحطة، حدود السخرية المقبولة إلى ما اعتبرته تشهيراً أو إساءة مباشرة إلى خدماتها الإعلامية، وهو ما جعل النزاع يتجاوز مجرد اختلاف في الرأي إلى مواجهة قانونية حول حدود التهكم في تناول وسائل البث.

رُفعت دعوى قضائية من حكومة بابوا غينيا الجديدة ضد «نانسي سوليفان» وعشرة ناشطين آخرين بوصف ذلك إجراءً انتقاميّاً بسبب معارضتهم مشروع «المنطقة الصناعية البحرية في المحيط الهادئ»، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً بين المدافعين عن البيئة وحقوق المجتمعات المحلية. وقد ارتبطت هذه المواجهة القانونية بتصاعد الخلاف حول آثار المشروع ومخاوف الناشطين من نتائجه على السواحل والموارد البحرية، ما جعل القضية مثالاً على التوتر بين المصالح التنموية والاعتراضات المدنية المنظمة.

رفعت نقابة عمالية دعوى قضائية ضد محطة تلفزيونية في سياتل، على خلفية بث نشرة إخبارية عبر محطة أخرى. وتدور القضية حول اعتراض النقابة على طريقة عرض النشرة والجهة التي تولت إذاعتها، في سياق نزاع قانوني يتصل باستخدام البث التلفزيوني بين محطتين مختلفتين داخل المدينة.

في عام ١٨٩٦، رُفعت دعوى قضائية ضد نادي «نيويورك درايفينغ كلوب» بسبب إلحاقه أضراراً بحديقة جاره، في واقعة تعكس كيف كانت النزاعات العقارية والاعتداء على الممتلكات الخاصة تُعالج قانونياً حتى في أوساط الأندية الاجتماعية الراقية آنذاك. وتبرز هذه الحادثة أيضاً حساسية العلاقات بين الجيران في المدن الكبرى، حيث كان أي تجاوز مادي بسيط قد يتحول إلى قضية قانونية تُطالب فيها الأطراف بالتعويض عن الضرر الواقع على الملكية.