فُرض على موظفي «سيرغييف بوساد-٦» حظرٌ على استخدام المكتبات في موسكو، في إجراء يعكس القيود التي كانت تُطبَّق على العاملين في بعض المواقع المرتبطة بالأنشطة الحساسة. وقد شمل هذا المنع تقييد وصولهم إلى مرافق ثقافية ومعرفية داخل العاصمة، بما يدل على مستوى عالٍ من الرقابة على تحركاتهم واحتكاكهم بالمصادر العامة للمعلومات.

فُرض حظرٌ مؤقت على المبشّرين المورمون في نيوزيلندا، ويُقال إن ذلك جاء بسبب محاولاتهم إقناع الماوري بالهجرة إلى أمريكا. وقد أثار هذا السلوك اعتراضاتٍ في ذلك الوقت، لأنه تجاوز حدود النشاط الديني إلى دعوةٍ مباشرة لتغيير موطن السكان المحليين، وهو ما جعل وجود هؤلاء المبشّرين محلّ قيودٍ مؤقتة.

خلال الحرب العالمية الثانية، فُرض في السويد المحايدة حظرٌ على نقل صحيفتَي «ني داغ» و«سيدسفينسكا كوريرن» الشيوعيتين على متن القطارات والحافلات العامة، في إجراء عكس القيود التي كانت تُفرض آنذاك على بعض المطبوعات ذات الطابع السياسي. وقد شمل المنع وسائل النقل العام بوصفها وسيلة واسعة الانتشار لتوزيع الصحف، الأمر الذي حدّ من وصول هاتين الصحيفتين إلى القرّاء في تلك الفترة.

حظر بحري فُرض على كوريا في إطار الحرب الكورية عام ١٩٥٠: الرئيس هاري س. ترومان أصدر تفويضًا بفرض حظر بحري على شواطئ كوريا بهدف منع وصول الإمدادات والذخائر إلى القوات المعادية خلال الحرب الكورية التي اندلعت عام ١٩٥٠. يرمز هذا الإجراء إلى استخدام القوة البحرية كوسيلة لقطع الإمداد والضغط العسكري والسياسي على كوريا الشمالية وقواتها الداعمة، وكان جزءًا من سلسلة من التدابير العسكرية والاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سياق الصراع الكوري بين الشمال والجنوب عام ١٩٥٠.

في ١٩١٨، فُرض في ولاية آيوا الأميركية حظرٌ على التحدث بأي لغةٍ غير الإنجليزية في الأماكن العامة، ضمن أجواء الحرب العالمية الأولى التي شهدت تشدداً في التعامل مع اللغات المرتبطة بالمهاجرين. وقد عكس هذا الإجراء نزعةً إلى فرض التجانس اللغوي، وتقليص حضور اللغات الأخرى في المجال العام، لا سيما بين المجتمعات التي كانت تتحدث الألمانية وغيرها من اللغات الأوروبية.