اليوم العالمي لمكافحة الفساد مناسبة دولية تهدف إلى رفع الوعي بخطر الفساد على التنمية والعدالة والثقة العامة ومؤسسات الدولة. يرتبط باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبجهود الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والمساءلة واسترداد الأموال ومنع الرشوة واستغلال النفوذ. لا يقتصر الفساد على السرقة المالية، بل يشمل تعطيل الحقوق وتفضيل المصالح الخاصة على المصلحة العامة. ويمثل هذا اليوم تذكيراً بأن مكافحة الفساد ليست شعاراً أخلاقياً فقط، بل شرط لبناء دولة فعالة ومجتمع عادل.

مؤشر انطباعات الفساد أداة دولية تصدرها منظمة الشفافية الدولية لترتيب الدول بحسب درجة الفساد المدرك في القطاع العام والسياسة. يعتمد المؤشر على استطلاعات ومسوحات خبراء ومؤسسات مستقلة، ويقيس الفساد بوصفه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مصالح شخصية. لا يقدم المؤشر قياساً مباشراً لكل وقائع الفساد، بل يعكس الانطباعات والتقييمات المبنية على مصادر متعددة، لذلك يتأثر بتغير المنهجية والعينات والمصادر من سنة إلى أخرى. ورغم الانتقادات المتعلقة بحدود الدقة واختلاف تعريف الفساد بين البلدان، أصبح المؤشر مرجعاً واسع الاستخدام في المقارنات الدولية والنقاشات المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة.

لجنة مكافحة الفساد السعودية لجنة عليا أنشئت لملاحقة قضايا الفساد العام في المملكة العربية السعودية، ومنحت صلاحيات واسعة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بها. شملت صلاحياتها التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتتبع الأموال والأصول وتجميد الحسابات والمحافظ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية إلى حين إحالة القضايا إلى الجهات المختصة. ارتبط اسم اللجنة بحملة واسعة شملت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال ووزراء سابقين، وأعيد خلالها فتح ملفات فساد كبرى. مثلت اللجنة إحدى أبرز محطات خطاب مكافحة الفساد في السعودية الحديثة، مع ما أثارته من نقاش حول السلطة والإجراءات واسترداد الأموال العامة.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية جهاز حكومي معني بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الجهات العامة والشركات التي تملك الدولة حصة مؤثرة فيها. تعمل على متابعة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، والتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. تمثل الهيئة أداة مؤسسية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، في سياق تحديث الإدارة العامة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.

الفساد في لبنان ظاهرة سياسية واقتصادية متجذرة ترتبط بضعف مؤسسات الدولة ونظام المحاصصة وتداخل النفوذ السياسي والاقتصادي. تشير تقارير دولية واستطلاعات رأي إلى شعور واسع بين اللبنانيين بتزايد الفساد وضعف قدرة الحكومات على مكافحته، مع اتهامات متكررة للنخب السياسية والاقتصادية بالاستفادة من الموارد العامة. برزت هذه القضية بقوة خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية ومحاولات فرض ضرائب جديدة، فتحول الفساد إلى عنوان مركزي للمطالبة بالإصلاح والمحاسبة وتغيير أسلوب إدارة الدولة.

عُرض فيلم وثائقي يتناول التحقيق في قضايا الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الأسبوع نفسه الذي جرى فيه اختيار البلدين المضيفين لكأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢، وهو تزامن لافت جمع بين كشفٍ إعلامي عن شبهات فساد في المؤسسة الرياضية الأبرز عالمياً وبين لحظة حاسمة في تحديد مستقبل البطولة. وقد منح هذا التوقيت الوثائقي بعداً إضافياً، إذ وضع قضية النزاهة في «فيفا» تحت الضوء في وقت كانت فيه قرارات الاستضافة تتصدر الاهتمام الدولي.

أثناء التحقيق في قضية الفساد المرتبطة بـ«غو جونشان»، عثر المحققون داخل مجمع عائلته على مجسّم سفينة مصنوع من الذهب، وتمثال ذهبي لماو، وصناديق من المشروبات الكحولية الفاخرة. وقد عُدّت هذه المضبوطات دلالة على حجم الثراء غير المبرر الذي أحاط بتلك القضية، وعلى نمط العيش الباذخ الذي ارتبط بها، بما جعلها من أبرز ملفات الفساد التي أثارت الانتباه في ذلك السياق.

أدّت التحقيقات التي تناولت قضايا الفساد في أوزبكستان إلى اعتقال كبار التنفيذيين في مصنع تعبئة «كوكاكولا» التابع للبلاد، في تطور عكس اتساع نطاق المتابعة الرسمية ليشمل شخصيات بارزة في قطاع الأعمال. ويُفهم من ذلك أن التحقيق لم يقتصر على المخالفات الإدارية أو المالية العامة، بل وصل إلى مستويات قيادية داخل منشأة صناعية ترتبط بعلامة تجارية عالمية، ما منح القضية بعداً اقتصادياً وقانونياً لافتاً داخل البلاد.

كان “يوهان سور” مسؤولاً عن التحقيق في عدة قضايا تجسس في النرويج خلال الحرب العالمية الأولى، ومن بينها قضيتا “فون روزن” و”راوتنفلز”. وقد ارتبط اسمه بمتابعة هذه الملفات الأمنية في فترة اتسمت بحساسية سياسية واستخباراتية عالية، حين كانت السلطات النرويجية تراقب نشاطات التجسس وتتعامل معها بوصفها تهديداً مباشراً للحياد والأمن الداخلي.

تُعدّ فضيحة “هانبو” واحدة من أكبر قضايا الفساد في كوريا الجنوبية، وقد تورّط فيها مساعدون رئاسيون ووزير سابق وعدد من كبار التنفيذيين في القطاع المصرفي. وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بسبب اتساع دائرة المتهمين فيها، إذ جمعت بين نفوذ سياسي رفيع ومصالح مالية مؤثرة، ما جعلها مثالاً بارزاً على تداخل السلطة بالإدارة الاقتصادية في واحدة من أكثر القضايا فساداً في تاريخ البلاد.