حصل إدموند فرانسيس دن، الذي شغل منصب كبير قضاة إقليم أريزونا، على لقب كونت من البابا لاوون الثالث عشر، وهو تكريم بابوي يمنح في سياقات خاصة لشخصيات مدنية أو دينية تقديراً لمكانتها أو لخدماتها. ويعكس هذا اللقب مكانة دن في ذلك العصر، إذ جمع بين دور قضائي رسمي وامتياز اجتماعي رفيع منحته السلطة البابوية.

بينما كان ريتشارد غيبونز يشغل منصب كبير قضاة مستعمرة كيب بريتون، أسّس جماعةً جرى لاحقاً حظرها بعد أن عُدّت لدى السلطات نواةً محتملةً للتمرّد، إذ خشي المسؤولون من أن تتحول إلى إطار لتنظيم الاعتراض السياسي وتغذية النزعة المتمردة في المستعمرة.

تولّى السير توماس جونز منصب رئيس قضاة محكمة «الكومن بليز» مكافأةً له على شدّته في إصدار الأحكام، غير أنّه أُعفي من المنصب بعد ثلاث سنوات فقط لأنّ شدّته لم تعد تُعدّ كافية. ويعكس هذا التحوّل المفارقة التي قد تحيط بالمناصب القضائية حين تُربط الترقية بمستوى الصرامة في التنفيذ، ثم يُعاد تقييم صاحبها لاحقاً وفق المعايير نفسها بصورة مختلفة.

كان منصب كبير قضاة المجر يشغله في الغالب كبار رجال الدين حتى إصلاح ١٥٠٧، إذ ارتبط هذا الموقع في تلك المرحلة بالنخبة الكنسية أكثر من ارتباطه بالطبقة القضائية أو الإدارية المدنية. ويعكس هذا الوضع طبيعة التنظيم السياسي والقانوني في المجر آنذاك، حين كانت السلطات الدينية تؤدي دوراً بارزاً في إدارة الشؤون العامة والفصل في النزاعات، قبل أن تبدأ الإصلاحات اللاحقة في إعادة ترتيب مهام المنصب وطبيعته.

كتب راسل والتر فوكس، الذي شغل منصب كبير قضاة إقليم العاصمة الأسترالية سابقاً، ما يُعد في أستراليا أوسع تقرير بيئي تناول تعدين اليورانيوم، إذ بحث في آثاره البيئية على نطاق واسع وارتبط اسمه بأحد أبرز المراجع القانونية والبيئية في هذا المجال.