ألقى تقرير صادر عام ٢٠٠١ عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "نو إسكايب: مال ريب إن يو إس برِزِنز" باللوم على تجاهل مسؤولي السجون أو ادعائهم الجهل بما يجري، في استمرار ظاهرة الاغتصاب داخل السجون الأمريكية على نطاق واسع. ورأى التقرير أن هذا الموقف الإداري أسهم في تفاقم المشكلة بدل مواجهتها بوضوح، ما جعل الانتهاكات الجنسية داخل المؤسسات العقابية تبدو وكأنها جزء من واقع مقبول أو متغاضى عنه.
