الدعوى المدنية إجراء قانوني يتيح للمتضرر المطالبة بجبر الضرر أو التعويض عنه أمام القضاء المدني، حتى لو ارتبط الفعل نفسه بدعوى جنائية. تقوم على حماية المصالح الخاصة، بينما تتعلق الدعوى الجنائية بحق المجتمع والنظام العام، وقد يؤثر الحكم الجنائي في سير الدعوى المدنية بحسب ثبوت الفعل أو نفيه. وتكمن أهميتها في أنها تفصل بين معاقبة الجاني وتعويض المتضرر، مع إبقاء العلاقة بين القضاءين مضبوطة بحجية الوقائع الأساسية.

المدعي العام الأمريكي رئيس وزارة العدل في الولايات المتحدة وأعلى مسؤول قانوني في الحكومة الفدرالية، ويتولى الإشراف على الشؤون القضائية وتمثيل الحكومة في المسائل القانونية الكبرى. ينشأ المنصب من النظام الدستوري الأمريكي، إذ يرشحه الرئيس ويصادق مجلس الشيوخ على تعيينه، ويمكن للرئيس إقالته ضمن سلطات السلطة التنفيذية. بدأت مهامه تاريخياً بتقديم المشورة القانونية ومتابعة قضايا الحكومة أمام المحكمة العليا، ثم توسعت مع إنشاء وزارة العدل لتشمل إدارة منظومة قضائية وأمنية واسعة، ويعد المنصب من أهم مواقع مجلس الوزراء الأمريكي إلى جانب وزارات الخارجية والخزانة والدفاع.

الدعوى إجراء مدني يعرض على المحكمة لطلب حق أو تعويض أو استرداد ملكية أو تنفيذ عقد. يلجأ إليها من يطلب حماية القانون أو إنصافه في نزاع مدني، وتختلف عن القضايا الجنائية التي لا تسمى عادةً دعوى بهذا المعنى. وتعد الدعوى وسيلة قانونية لتنظيم المطالبات بين الأفراد أو الجهات أمام القضاء.

تغيير رأي رواية أو عمل أدبي يستند عنوانه إلى التحول الداخلي في الموقف أو القناعة، وهي ثيمة مركزية في السرد الإنساني. تقوم مثل هذه الأعمال غالباً على مواجهة شخصية لتجربة أو حقيقة تغير نظرتها إلى نفسها أو إلى الآخرين. تكمن قيمتها في تصوير الرأي لا بوصفه فكرة جامدة، بل نتيجة ذاكرة ومشاعر ومصالح وتجارب. وتمثل تغيير رأي عملاً عن قابلية الإنسان للمراجعة أو العناد أمام التحول.

التنبؤ بالزلازل محاولة علمية لتحديد مكان وزمان وقوة زلزال مستقبلي بدرجة مفيدة عملياً. ورغم التقدم في فهم الصفائح والفوالق والمخاطر الزلزالية، لا يزال التنبؤ الدقيق بالزلازل صعباً جداً، بخلاف تقدير الاحتمالات والمناطق المعرضة للخطر. وتكمن أهميته في أنه يوضح الفرق بين العلم الوقائي والتنبؤ الحتمي، فالأكثر فاعلية غالباً هو البناء المقاوم والاستعداد لا الوعد بموعد الزلزال.

بعد أن قدّم المدّعي في الدعوى «فيرنر إرْهارد ضد «كولومبيا برودكاستينغ سيستم»» طلباً لرفض القضية، أرسل شيكات بقيمة ١٠٠ دولار أمريكي إلى كل واحد من المدّعى عليهم، في خطوة بدت مرتبطة بإجراءات التسوية أو إنهاء النزاع القضائي.

يُعيَّن المحامي العام لولاية أوهايو من قبل المدعي العام للولاية لتولي أعمال الاستئناف الخاصة بالمكتب أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، والمحكمة العليا في أوهايو، ومحكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة. ويجعل هذا المنصب صاحبه مسؤولاً عن المرافعات القانونية في القضايا ذات الأهمية العليا، ولا سيما تلك التي تتطلب تمثيلاً قانونياً دقيقاً أمام أعلى الجهات القضائية على المستويين الفيدرالي والولائي.

رفع المدعي العام لمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية بعد أن امتنعت عن التعاون مع تحقيقه في قضية إطلاق النار على «جاماريون روبنسون»، في خطوة عكست تصاعد الخلاف بين الجانبين حول تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالتحقيق. وتأتي هذه الدعوى في سياق سعي المدعي العام إلى إلزام الوزارة بتقديم ما لديه من مواد قد تساعد على توضيح ملابسات الحادث، بينما تمسكت الوزارة بموقفها الرافض للتعاون، ما جعل القضية تنتقل من نطاق التحقيق المحلي إلى نزاع قانوني بين سلطتين.

أصدر المدعي العام في إلينوي، ضمن الرأي العام رقم ١٦-٠٠٦، أمراً يلزم ضباط شرطة شيكاغو بالكشف عن رسائلهم الإلكترونية الخاصة المتعلقة بجريمة قتل لاكوان مكدونالد التي تورط فيها عناصر من الشرطة. وجاء هذا القرار في سياق التعامل مع معلومات مرتبطة بقضية أثارت اهتماماً واسعاً، إذ تناولت المراسلات الخاصة الصلة بين أداء بعض الضباط والتحقيق في الحادثة، ما جعلها خاضعة للإفصاح وفقاً لذلك الرأي القانوني.

خسر نادي “إبسويتش تاون” أمام “نوتنغهام فورست” بنتيجة ٥–٠ في درع “إف إيه” الخيرية لعام ١٩٧٨، وهي المباراة السنوية التي كانت تجمع بين بطل كأس “إف إيه” في الموسم السابق وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك. وقد جاءت هذه النتيجة ضمن منافسة تقليدية تُقام بوصفها مواجهة افتتاحية بين بطلي المسابقتين المحليتين الأبرز في إنجلترا.