رفع السيناتور في ولاية أوريغون "لاري جورج" دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشيوخ "بيتر كورتني" في محاولة لمنع عقد جلسة تجريبية للهيئة التشريعية في أوريغون. وجاء هذا التحرك ضمن خلاف سياسي وإجرائي بشأن طبيعة تلك الجلسة وصلاحيات تنظيمها، إذ سعى "جورج" إلى تعطيلها قبل انعقادها، في إطار مواجهة قانونية بين الطرفين داخل المؤسسة التشريعية.

في ٢٠٢١، رفع مركز مختص بالتعافي من الإدمان دعوى قضائية ضد شركة «فيسبوك»، في خطوة عكست تصاعد الجدل القانوني حول مسؤولية المنصات الرقمية وما إذا كانت تؤثر في سلوك المستخدمين أو في طرائق تعاملهم مع المحتوى الذي قد يرتبط بعادات ضارة أو أنماط استخدام إشكالية. وتأتي مثل هذه الدعاوى عادةً ضمن محاولات لمساءلة الشركات التقنية عن طبيعة أنظمتها وآلياتها في إدارة التفاعل على المنصة.

في ٢٠٠٩، رفع أربعة رجال دعوى قضائية ضد مدينة "ويست بند" في ولاية "ويسكونسن" للمطالبة بحقهم في إحراق رواية "بيبي بي-بوب" علناً، في واقعة عكست الجدل القانوني والثقافي المرتبط بحرية التعبير وحدود الاحتجاج الرمزي. وقد ارتبطت القضية بمحاولة جماعية لاستخدام حرق الكتاب بوصفه فعلاً احتجاجياً، ما جعلها تثير نقاشاً حول ما إذا كان هذا السلوك يندرج ضمن الممارسات المحمية قانونياً أم يعدّ مخالفة يمكن تقييدها.

شغل راي إيفرارد، الذي تولّى منصب المدعي العام لمقاطعة براون في ويسكونسن لثلاث ولايات، موقع الرئيس الثاني لنادي «غرين باي باكرز» خلال موسم ١٩٢٨ في دوري كرة القدم الأميركية «إن إف إل». وقد جمع بين العمل القانوني والإداري في مرحلة مبكرة من تاريخ النادي، حين كانت هياكله التنظيمية لا تزال تتشكل، ما جعله من الأسماء المرتبطة بإدارة الفريق في سنواته الأولى.

رفع عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام دعوى قضائية بعدما رفضت الحكومة الأمريكية مصادرة أدوية الحقن المميت الخاصة بالولايات، وهي أدوية تُستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام. وجاءت الخطوة في سياق نزاع قانوني حول إتاحة هذه المواد أو منع استخدامها، إذ سعى السجناء إلى الطعن في قرار الإبقاء عليها وعدم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الفيدرالية، لما لذلك من أثر مباشر في استمرار تنفيذ العقوبة.