في قضية المحكمة العليا الأمريكية «ستونر ضد كاليفورنيا»، كتب القاضي بوتر ستيوارت أن الشرطة لا تستطيع الاعتماد على موظف الاستقبال في الفندق لمساعدتها على كشف مشتبه به في عملية سطو؛ إذ إن موافقة هذا الموظف لا تُعد بديلاً عن الضمانات القانونية التي تحمي الخصوصية داخل الغرفة. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً على أن سلطة الفندق محدودة، وأن البحث في الغرف لا يجوز أن يستند إلى تعاون العاملين فيها وحده.

قال القاضي توماس إن قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بِنري ضد جونسون» بشأن مدى صلة الإعاقة الذهنية بإصدار أحكام الإعدام بعث «إشارات متباينة» إلى المحاكم الأدنى، ما جعلها أمام فهم غير محسوم لطريقة التعامل مع هذه المسألة عند تحديد العقوبة.

يُعدّ قرار جيرالد فورد بتعيين جون بول ستيفنز في المحكمة العليا الأميركية قراراً تأثر إلى حد كبير برأي وزير العدل آنذاك إدوارد إتش. ليفي، الذي كان له دور بارز في ترجيح هذا الاختيار. وقد جاء هذا التعيين في سياق السعي إلى اختيار شخصية قانونية ذات كفاءة وميل إلى الاستقلال في التفسير القضائي، وهو ما جعل توصية ليفي عاملاً مؤثراً في الحسم النهائي للمنصب.

كان جون ديفيز، القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية الذي ترأس محاكمة مجموعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس في قضية رودني كينغ، قد حقق في شبابه إنجازاً رياضياً لافتاً عندما فاز بالميدالية الذهبية لأستراليا في سباق ٢٠٠ متر سباحة صدر خلال دورة الألعاب الأولمبية عام ١٩٥٢.

يُروى أن القاضي البريطاني اللاحق في المحكمة العليا، السير جون فينيلوت، حضر بوصفه مستمعاً أثناء جدال دار في محاضرة عن كارل بوبر، حين أقدم أستاذه لودفيغ فيتغنشتاين على التلويح بمِحْراث حديدي محمّى بالاحمرار قبل أن يغادر القاعة غاضباً. وتعكس هذه الحادثة التوتر الشديد الذي كان يحيط ببعض اللقاءات الفلسفية في ذلك الوقت، وما كان يميز العلاقة الفكرية بين فيتغنشتاين وخصومه من حدّةٍ لافتة.