تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

رئيس قضاة المحكمة العليا في إندونيسيا هو القاضي الأعلى الذي يترأس المحكمة العليا، ويُنتخب هو ونائبه من قِبل قضاة المحكمة من بين أعضائها، وقد أثارت انتخابات المنصب جدلاً أحيانًا بشأن نزاهتها. ينصّ تنظيم الرواتب على أجر أساسي شهري ومخصصات كبيرة وفق اللوائح الحكومية ذات الصلة.

عندما خالف القاضي أنتونين سكاليا قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية «لافلر ضد كوبر»، كتب أن المحكمة رفعت «المساومة على الإقرار بالذنب» من كونها شرّاً لا مفر منه إلى حق دستوري. وقد عكس هذا التعليق اعتراضه على اتساع أثر القرار، إذ رأى أن ما كان يُنظر إليه بوصفه إجراءً عملياً في النظام الجنائي بات، في نظر المحكمة، ضمانةً دستوريةً لا مجرد وسيلة لتسوية القضايا بسرعة.

كان القاضي المساعد ويليام جونسون أول عضو في المحكمة العليا الأمريكية لا ينتمي إلى الحزب الفيدرالي، وهو ما جعله حالة مميزة في تاريخ المحكمة المبكر، إذ مثّل خروجاً عن النمط السياسي الذي ساد بين أعضائها الأوائل. وقد ارتبط اسمه بمرحلة شهدت تبايناً أكبر في الخلفيات السياسية للقضاة، مقارنةً بما كان سائداً قبل ذلك من هيمنة واضحة للفيدراليين على عضوية المحكمة.

استشهد القاضي في المحكمة العليا الأمريكية جون بول ستيفنز بعالمة السياسة "كريستين غوس" في قضية مرتبطة بضبط السلاح، في إشارة إلى حضور الدراسات السياسية في الجدل القانوني الدائر حول تنظيم حيازة الأسلحة. ويعكس هذا الاستشهاد اعتماد بعض القضاة على أعمال الباحثين المتخصصين لتدعيم القراءة القانونية للنصوص الدستورية والسياسات العامة، ولا سيما في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية مع النقاش الاجتماعي والسياسي.