إلغاء تجريم المثلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية يرمز إلى إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة على العلاقات الجنسية بين البالغين من نفس الجنس في تلك الولاية. إلغاء تجريم المثلية في نيو ساوث ويلز يعني إزالة النصوص القانونية التي كانت تعتبر المثلية نشاطًا جنائياً، مما وفر أساسًا قانونيًا لحقوق أوسع للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا داخل نطاق الولاية. يتعلق هذا التغيير بإصلاحات قانونية تهدف إلى معاملة العلاقات الخاصة بين البالغين على أساس الخصوصية والمساواة أمام القانون بدلًا من المعاقبة الجنائية، ويشكل جزءًا من التطورات الاجتماعية والقانونية في أستراليا خلال النصف الثاني من القرن العشرين نحو حماية حقوق الأقليات الجنسية.
في إفريقيا، فُرض تجريم المثلية الجنسية تاريخياً بوصفه من آثار الاستعمار الأوروبي، إذ دخلت قوانين العقاب في هذا المجال ضمن منظومات قانونية استُوردت من القوى الاستعمارية ولم تكن جزءاً أصيلاً من البنى التشريعية المحلية في كثير من الحالات. وفي المقابل، ينظر بعض المعارضين إلى إلغاء هذا التجريم على أنه قد يُفهم بوصفه فرضاً نَيوكولونيالياً جديداً، أي تدخلاً خارجياً يعيد تشكيل القوانين والقيم من منظور غربي، وهو ما يجعل القضية محل جدل بين من يربطها بإرث الاستعمار ومن يراها جزءاً من النقاش الحقوقي المعاصر حول السيادة والتشريع.
