في قضية تعود إلى ٢٠٠٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن مجموعة من مسؤولي مدرسة انتهكت الدستور الأمريكي عندما أجرت تفتيشاً جسدياً كاملاً لفتاة في الثالثة عشرة من عمرها تدرس في المرحلة المتوسطة. وقد عُدّ هذا الإجراء تجاوزاً لحدود السلطة المدرسية، لأنه مسّ حرمة الجسد على نحوٍ اعتُبر غير متناسب مع سن الطالبة وطبيعة الاشتباه المثار ضدها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "هيلي" ضد "هنكل" بأن بند عدم تجريم النفس الوارد في التعديل الخامس لا ينطبق على الشركات، بل يقتصر على الأفراد الطبيعيين. وقد شكّل هذا الحكم أساساً مهماً في التمييز القانوني بين حقوق الشخص الاعتباري وحقوق الفرد، ولا سيما في ما يتصل بحماية الشهادات والمستندات من الإلزام بما قد يؤدي إلى تجريم الذات.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "تايلور" ضد "إلينوي" بأن المتهمين لا يملكون حقاً مطلقاً في استدعاء الشهود الذين يدلون بشهادتهم لصالحهم، إذ يجوز تقييد هذا الحق في بعض الظروف الإجرائية التي تقتضيها سلامة المحاكمة وانتظامها. ويعني ذلك أن حق الدفاع في تقديم الشهود ليس حقاً غير مشروط، بل يخضع لضوابط قد تمنع الاستفادة من شاهد بعينه إذا اقتضت القواعد القانونية ذلك.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «إلينوي ضد مكآرثر» بأن الشرطة لا تحتاج إلى مذكرة تفتيش عندما يكون لديها سبب محتمل يكفي لإتمام عملية التفتيش، وهو ما يعني أن وجود هذا السبب قد يتيح لها المضي في الإجراء دون انتظار إذن قضائي مسبق في الحالات التي يجيزها القانون.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ميراندا ضد أريزونا بأن على الشرطة إعلام المشتبه بهم بحقوقهم بموجب التعديل الخامس قبل استجوابهم، وهو امتداد لحماية حق عدم التجريم وحماية الإجراءات القانونية الواجبة. يعرَف هذا الإجراء شائعًا باسم «التنبيه بميراندا» ويشمل إبلاغ المتهم بحق الكلام الذي قد يؤدي إلى التجريم وبحقه في الاستعانة بمحامٍ، كما يقتضي إبلاغه بأنه يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة إلى حين حضور محامٍ أو الحصول على مشورة قانونية، وذلك لضمان أن تكون أي أقوال تُنسب إليه طوعية ومستنيرة وقابلة للاستخدام في إجراءات المحكمة.