قرّرت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أن محطة إذاعية في ولاية ساوث كارولاينا كانت تبث من مرافق غير مرخّصة لأكثر من ١٥ عاماً، في مخالفة امتدّت طوال هذه المدة من دون الحصول على الإذن النظامي المطلوب. وتكشف هذه الحالة عن أهمية الالتزام بشروط الترخيص في البث الإذاعي، لأن تشغيل المحطات خارج المرافق المعتمدة يُعد تجاوزاً للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي ويعرّض الجهة المخالفة للمساءلة.

فشلت الجهات التنظيمية للبث في فرنسا في التوسط لحل نزاع بين أربع إذاعات يهودية في باريس تتقاسم التردد نفسه، وهي «جوداييك إف إم» و«آر سي جي» و«راديو جي» و«راديو شالوم». وقد أدى اشتراك هذه المحطات في التردد ذاته إلى خلاف على حق الاستخدام وتنظيم البث، من دون التوصل إلى تسوية تنهي التنازع القائم بينها.

رفضت الجهات المختصة مرتين طلب محطة تلفزيونية في ولاية ميسوري نقل برج إرسالها إلى كانساس بهدف توسيع نطاق تغطيتها، إذ كانت تسعى إلى تحسين وصول بثها إلى مساحة أوسع من دون تغيير في مضمون الخدمة نفسها. ويعكس هذا الرفض حساسية تنظيم مواقع البث وتأثيرها المباشر في توزيع الإشارة وحدود التغطية بين الولايات المتجاورة، ولا سيما حين يرتبط الأمر بمصلحة تجارية أو تقنية تسعى إلى زيادة الانتشار.

استخدمت السلطات الكندية قائمة القيد الأكاديمي الخاصة بإحدى الجهات التعليمية الوهمية لإلقاء القبض على ٢٤ طالباً، ثم اتهمتهم خطأً بأنهم يشكلون «خلية نائمة» تابعة لـ«القاعدة» ضمن عملية «بروجيكت ثريد». وقد أدى هذا الاشتباه غير الدقيق إلى استهداف أشخاص استندت هويتهم إلى سجل دراسي مضلل، لا إلى أدلة أمنية كافية، ما جعل القضية مثالاً على أثر المعلومات غير الموثوقة في التحقيقات.

بعد أن أخفقت إسرائيل في إقناع بعض الجهات الأوروبية بأن ست منظمات حقوقية تربطها صلات إرهابية، استناداً إلى ملف يضم أدلة مصنفة سرية، أقدمت على تصنيف هذه المنظمات باعتبارها منظمات إرهابية. وقد جاء هذا الإجراء في سياق خلاف سياسي وقانوني حول طبيعة نشاط تلك المؤسسات، وما إذا كانت تعمل ضمن إطار حقوقي مدني أم ترتبط بجهات محظورة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن الأساس الذي استند إليه القرار ومدى كفاية الأدلة المقدمة لدعمه.