قانون ليبيا يقوم على مزيج من القانون المدني والمبادئ القانونية الإسلامية، مع تطبيق الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. يتدرج النظام القضائي من المحاكم الجزئية إلى الابتدائية فالاستئناف ثم المحكمة العليا التي تمثل قمة الهيكل القضائي وتضم دوائر متعددة للقضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والدستورية والشرعية. يحكم التنظيم القضائي عدد من التشريعات المتعلقة بالمرافعات والقضاء الإداري ونظام القضاء والمحكمة العليا، كما ارتبط المجال القانوني الليبي بقضايا الحقوق والحريات وبمحاولات توثيق التشريعات في قاعدة بيانات تاريخية واسعة تغطي مراحل الحكم المختلفة.
سبحان الله