أدّت الخلافات حول قضية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلى انقسام بين «رابطة عموم الهند الإسلامية» و«الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)»، إذ أصبحت هذه المسألة محوراً للتباعد السياسي بين الطرفين، بعدما تباين موقف كل منهما من طبيعة التعامل مع التشريعات المرتبطة بالشأن الأسري والديني للمسلمين. وقد أسهم هذا الخلاف في تعميق الهوة بينهما، وبيّن مدى حساسية القضايا القانونية ذات الصلة بالهوية الدينية داخل المشهد السياسي الهندي.

قانون الأحوال الشخصية مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقات الأفراد في النسب والزواج والمصاهرة والولادة والولاية والحضانة والحقوق والواجبات المشتركة وموضوعات انحلال العلاقة كالنفقة والإرث والوصية؛ ويشمل أحكام الزواج ومستلزماته كالمهر والمسكن والأهلية والحجر والوصايا، وأحكام الطلاق وآثاره من نفقة وعدة، وأحكام الإرث والفرائض.

أثار قانون الأحوال الشخصية الشيعي الجديد في أفغانستان انتقادات واسعة بسبب تضمينه بنوداً يرى بعض المحللين أنها قد تشجع على الاغتصاب الزوجي، إذ اعتبروا أن صياغته تمنح الزوج سلطة أكبر داخل العلاقة الأسرية على نحو يضعف حماية الزوجة ويثير مخاوف من تقنين ممارسات تنتهك حقها في الرفض والاختيار داخل الزواج.

مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند مؤسسة تعليمية طبية حكومية أسست عام ١٩٥٥ في نيودلهي بالهند وتُعرف بالاسم الإنجليزي All India Institute of Medical Sciences، Delhi، وهي كلية طب تخصصت في التعليم الطبي العالي والبحث والرعاية السريرية وتعتبر مرجعية وطنية لتدريب الأطباء وإجراء البحوث الصحية المتقدمة.

محكمة أسرة في مصر محكمة متخصصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية أُنشئت بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ وتوجد داخل كل محكمة جزئية، وتتكون من ثلاثة قضاة، ولها دوائر استئنافية متشكلة من ثلاثة مستشارين؛ ويشترط القانون محاولة الصلح أولاً عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقوم نيابة شؤون الأسرة بتمثيل النيابة العامة والتدخل الإلزامي وإيداع مذكرتها.