بدأ مارك هاريس، الذي عُرف لاحقاً بصفته متورطاً في غسل الأموال، شركته للمحاسبة عبر دفعة مقدمة قدرها ٥٠٠٠ دولار موّلتها بطاقته الائتمانية، في خطوة تعكس بدايات متواضعة لمشروعه قبل أن يرتبط اسمه لاحقاً بأنشطة مالية غير مشروعة. وتُظهر هذه البداية كيف أمكن لمبلغ محدود أن يكون الأساس لتأسيس شركة دخلت لاحقاً في مسار أثار كثيراً من الجدل حول مصادر الأموال وطبيعة الأعمال التي ارتبطت بها.
