تنص قوانين الصحة الإنجابية في عدد من الدول الإفريقية على إتاحة الإجهاض القانوني ضمن ضوابط محددة، غير أنّ هذا النوع من التشريعات لم يُقَرّ على أساس يتيح الإجهاض القانوني في مدغشقر والسنغال. ويعكس هذا التفاوت اختلافاً واضحاً بين الأطر القانونية في القارة، إذ تتبنى بعض الدول تنظيمات تسمح بالإجراء في حالات معينة، بينما تظل دول أخرى أكثر تقييداً ولا تمنحه سنداً قانونياً صريحاً ضمن تشريعاتها الصحية.
سبحان الله