خُدعت إدارة شرطة مدينة نيويورك وحُملت على حراسة منزلٍ كان شبه خالٍ من السكان، إذ جرى إيهامها بأن المكان يحتاج إلى حماية أمنية مشددة، بينما لم يكن فيه إلا حضور محدود للغاية. وتكشف هذه الواقعة عن مدى قابلية الأجهزة الأمنية للتضليل حين تُقدَّم لها معلومات مضللة تبدو في ظاهرها مقنعة، فتُوجَّه الموارد والجهود إلى موقع لا يبرر مستوى الحماية المخصص له.

تولّت إدارة الطرق السريعة في ولاية واشنطن تشغيل عبّارة «كيلر» التي تعمل ضمن جزء من طريق الولاية ٢١ في ١ سبتمبر ١٩٣٠، غير أن عبّارة كابل كانت قد كانت تُشغَّل في تلك المنطقة خلال أوائل تسعينيات القرن ١٩، ما يدل على أن خدمة العبور هناك سبقت هذا التاريخ بسنوات طويلة.

اشترت شرطة الطرق السريعة في "ساسكاتشوان" في وقت سابق عدة أسلحة نارية لم تكن قادرة على استخدامها، وهو ما يكشف عن خلل إداري أو تنظيمي في إجراءات الشراء والتجهيز داخل الجهة المعنية. وتكتسب هذه الواقعة دلالتها من كون اقتناء السلاح في الأجهزة الأمنية لا يكتمل بمجرد التوريد، بل يحتاج إلى توافق مع التدريب المعتمد والأنظمة الداخلية ومتطلبات السلامة، وإلا تحوّل إلى تجهيز غير عملي لا يؤدي الغرض منه.

في ١٩٦١ اقترحت إدارة الطرق السريعة في ولاية ميشيغان وشركة «جنرال موتورز» استخدام الجزء الجنوبي من الطريق السريع الأمريكي ٢٧، قرب لانسنغ في ميشيغان، بوصفه موقعاً تجريبياً لمشروع طريق إلكتروني. وقد جاء هذا المقترح في إطار البحث عن وسيلة لاختبار تقنيات مرورية جديدة يمكن أن تدمج بين البنية التحتية التقليدية وأنظمة إلكترونية موجهة لتنظيم الحركة على الطرق.

تولّى راي بارنهارت، مدير إدارة الطرق السريعة الفيدرالية بين ١٩٨١ و١٩٨٧، دوراً بارزاً في تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالطرق السريعة، كما عمل على الحفاظ على متانة "صندوق ائتمان الطرق السريعة" وضمان استمراره المالي، وهو ما جعله شخصية مؤثرة في إدارة البنية التحتية خلال تلك الفترة.