رغم أن الإجهاض غير قانوني عموماً في «سينت مارتن»، فإنه يصبح قانونياً ومتاحاً في «سانت مارتن» المجاورة، بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة عبر عبور الحدود فقط. ويجعل هذا التباين بين الجزيرتين المسافة الجغرافية القصيرة عاملاً حاسماً في اختلاف الوضع القانوني والخدمة المتاحة، إذ قد يفصل بين المنع والإتاحة مجرد انتقال بسيط من جانب إلى آخر.
على الرغم من أن الإجهاض قانوني في زامبيا، فإن معظم حالات الإجهاض هناك تُجرى بطرق غير آمنة، ما يجعل الفارق بين الإباحة القانونية والممارسة الفعلية واضحاً؛ إذ لا يكفي وجود الإطار القانوني وحده لضمان سلامة الإجراءات إذا ظلت الرعاية الصحية المناسبة محدودة أو غير متاحة على نحو كافٍ، وهو ما ينعكس مباشرةً على صحة النساء المعنيات بهذه الخدمات.
