الإجهاض في بوتسوانا قانوني فقط إن أنقذ حياة المرأة أو شكل الحمل خطرًا جسيمًا على صحتها الجسدية أو العقلية، أو إن كان نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم، ويجب إجراؤه في مستشفى حكومي بموافقة طبيبين خلال الأسابيع ١٦ الأولى، مع استمرار لجوء بعض النساء لطرق غير آمنة لأسباب تطبيقية وثقافية.

الإجهاض في بنين قانوني فقط عندما يكون إنقاذ حياة المرأة هو النتيجة الوحيدة، وتقيّم لجنة مختارة من الخبراء الحمل لتحديد ذلك؛ تقود القيود الصارمة إلى ارتفاع حالات الإجهاض المستحث الذاتي، لا سيما بين طالبات المدارس والجامعة، بمتوسط عمر للنساء اللاتي أُجرين الإجهاض حوالي ١٩ عامًا.

الإجهاض في بوروندي مسموح فقط لحالات إنقاذ حياة المرأة أو عند تهديد الحمل للصحة الجسدية أو العقلية، ويتطلب اتفاق طبيبين معتمدين على أن الحمل يشكل خطراً قبل تقديم المساعدة الطبية؛ ومع ذلك قد يواجه الطبيب والمرأة عقوبات بالسجن والغرامات حتى في حالات اعتُبرت خطرة، مما يعكس قيوداً قانونية وتطبيقية على الوصول إلى الرعاية الإنجابية في البلاد.

الإجهاض في أنغولا مسموح فقط لغاية إنقاذ حياة المرأة، وكل إجراء خارج هذا الإطار يعرض المرأة والمبادر إلى الإجهاض للعقوبة بالسجن حتى ٣ سنوات، وتزيد العقوبة بنسبة ثلث إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض؛ وقد أعاقت المواقف الاجتماعية المحافظة ومحاذير سياسات الصحة العامة جهود توسيع الوصول القانوني لتقليل الإجهاض غير الآمن وتأثيره على صحة الأم في البلاد.

الإجهاض في البحرين قانوني بطلب المرأة بعد تفويض واستشارة فريق طبي، ويُحظر بعد ١٢ أسبوعًا وفق قانون العقوبات ١٩٧٦؛ من يقوم أو يشارك في العملية دون تفويض قد يُعاقب بالسجن حتى ٦ أشهر، وإذا نُفّذت ضد إرادة المرأة فالعقوبة قد تصل إلى ١٠ سنوات، وسُجل معدل إجهاض ١١.١ لكل ١٠٠٠ امرأة بين ١٥ و٤٤ في ٢٠٠٢.