عندما مُنعت الناشطة النيجيرية في حقوق المرأة "فنملايو رانسم-كوتي" من تنظيم المظاهرات، لجأت إلى أساليب بديلة لتجاوز الحظر، فكانت تنظم "نزهات" و"مهرجانات" بدلاً منها، واستطاعت بهذه الطريقة أن تجمع ما يصل إلى ١٠,٠٠٠ مشارك في تلك الفعاليات. بهذه الحيلة التنظيمية حافظت على حضورها العام وقدرتها على التعبئة، وحولت النشاط السياسي إلى أشكال اجتماعية أقل اصطداماً بالمنع المباشر، من دون أن تفقد تأثيرها في الوسط الذي كانت تتحرك فيه.

أصبحت جيني بوجيلوفا-باتيفا ناشطة في حقوق النساء بعدما مُنعت من التدريس لأنّها كانت متزوجة، فتحوّل الإقصاء الذي واجهته في المجال التعليمي إلى دافع للعمل العام والدفاع عن حق المرأة في المشاركة المهنية والاجتماعية. ويعكس هذا التحول كيف يمكن لقيود اجتماعية مفروضة على المرأة أن تدفع بعضهن إلى تبنّي قضايا المساواة والمطالبة بتغيير القوانين والأعراف التي تحدّ من فرصهن.

عندما مُنعت الناشطة المطالِبة بحق المرأة في التصويت آنا وايتهيد بوديكر من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية التي جرت في ريتشموند عام ١٨٧١، وضعت ورقةً في صندوق الاقتراع أعلنت فيها حقها في التصويت، في خطوة رمزية عبّرت بها عن اعتراضها على إقصاء النساء من العملية الانتخابية. وقد عُدّ هذا التصرف من صور الاحتجاج المبكر المرتبط بحركة منح النساء حق الاقتراع في فيرجينيا، إذ جمع بين الفعل السياسي المباشر والتأكيد العلني على المساواة في المشاركة المدنية.

مُنعت جانيت إيفانز من دخول سجن "كولدبات فيلدز"، حيث كان زوجها محتجزاً، بعد أن اتُّهمت بإثارة شغب عند البوابات. ويعكس هذا الحادث توتراً واضحاً بين إدارة السجن وذوي السجناء، إذ تحولت محيطات المنشأة إلى ساحة اضطراب حين حاولت إيفانز التحريض على الفوضى أمام المدخل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بمنعها من الوصول إلى السجن مجدداً.

مُنعت فرقة الفتيات الكورية الجنوبية "أوه ماي غيرل" من دخول الولايات المتحدة عندما سافرت إلى لوس أنجلوس من أجل جلسة تصوير غلاف ألبوم "بينك أوشن"، وهو ما حال دون إتمام الزيارة المقررة في ذلك الوقت. وقد ارتبطت الحادثة بترتيبات السفر الخاصة بالنشاط الفني للفرقة، إذ جرى احتجازها عند الوصول قبل السماح لها بمواصلة خطتها الأصلية.