عندما مُنعت الناشطة النيجيرية في حقوق المرأة "فنملايو رانسم-كوتي" من تنظيم المظاهرات، لجأت إلى أساليب بديلة لتجاوز الحظر، فكانت تنظم "نزهات" و"مهرجانات" بدلاً منها، واستطاعت بهذه الطريقة أن تجمع ما يصل إلى ١٠,٠٠٠ مشارك في تلك الفعاليات. بهذه الحيلة التنظيمية حافظت على حضورها العام وقدرتها على التعبئة، وحولت النشاط السياسي إلى أشكال اجتماعية أقل اصطداماً بالمنع المباشر، من دون أن تفقد تأثيرها في الوسط الذي كانت تتحرك فيه.

قادت الناشطة الاسكتلندية في حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت، "جيسي ستيفن"، هجمات استهدفت صناديق البريد العامة في "غلاسكو" عام ١٩١٣، في إطار التصعيد الذي شهدته تلك الفترة ضمن أساليب الاحتجاج المرتبطة بحملة حق النساء في الاقتراع. وقد ارتبط اسمها بالنشاط المباشر الذي اتخذ أشكالاً متعددة للضغط على السلطات، بينما ظل هذا النوع من التحركات جزءاً من المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا خلال أوائل القرن العشرين.

دعمت الناشطة المطالِبة بحقوق المرأة أوليف ستوت غابرييل حملة جيمس وولكوت وادزورث الابن لانتخابات مجلس الشيوخ عام ١٩٢٠، على الرغم من أنه كان يعارض توسيع حق التصويت ليشمل النساء. ويعكس هذا الموقف تناقضاً لافتاً في ذلك السياق السياسي، إذ وقفت غابرييل إلى جانب مرشح لم يساند المطلب الذي كرّست نشاطها من أجله.

حق الاقتراع للنساء النرويجيات نالته رابطة المطالبة بحق اقتراع المرأة الوطنية، وهي منظمة معروفة باسم رابطة الاقتراع النسائي الوطنية في النرويج، عندما نجحت في تحقيق منح النساء النرويجيات الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية في عام ١٩٠٧. يمثل هذا الحدث خطوة قانونية وسياسية مهمة في تاريخ النضال النسوي النرويجي، إذ مكن المرأة من المشاركة في العملية التشريعية ومنحها صوتًا في انتخاب ممثليها في البرلمان، مما ساهم في تعزيز حضورها السياسي ومطالبها بالمساواة والحقوق المدنية والاجتماعية.

أضربت الناشطة المطالِبة بحقوق المرأة "مارغريت كازنز" عن الطعام في خطوة احتجاجية هدفت إلى تصنيفها سجينةً سياسية، لا مجرد محتجزة عادية. وقد عكس هذا الإضراب طبيعة الصراع الذي خاضته بعض الناشطات في سبيل الاعتراف بأفعالهن بوصفها جزءاً من عمل سياسي أوسع، لا مخالفةً جنائيةً فحسب.