كان الهدف من قانون النزاهة العضوية للأحزاب السياسية والمرشحين هو الحد من ما يُعرف بسياسة «يو-يو»، أي التنقل المتكرر وغير المستقر بين الأحزاب والمواقف السياسية، بما يضع ضوابط أكثر صرامة على سلوك المرشحين والكيانات الحزبية ويمنع الانقلابات المتكررة في الولاءات السياسية.
كان الهدف من قانون "النازيون الإسرائيليون والمتعاونون مع النازيين (العقاب)" معاقبة الناجين من المحرقة لا مرتكبيها، في دلالة على مفارقة قانونية وسياسية أثارت جدلاً واسعاً حول طريقة صياغته وتطبيقه. وقد عُدّ هذا القانون في سياقه التشريعي أداةً يمكن أن تطال أشخاصاً عانوا أصلاً من الاضطهاد النازي، بدل أن تنحصر في ملاحقة المسؤولين المباشرين عن الجرائم، وهو ما جعله موضع انتقاد بوصفه انحرافاً عن الغاية المعلنة من التشريع العقابي.
