الرهن العقاري هو قرض يتيح للشخص أو الشركة اقتراض نقود لشراء منزل أو عقار آخر، وتكون الملكية ضماناً للقرض. ويحق للمُقرض اتخاذ الإجراءات الشرعية لامتلاك العقار إذا لم يُرد القرض في موعده. يتكون الرهن من عقد لدفع الدين وحافظة خصم ضماناً للدين، وتختلف نسبة الفائدة وشروطه من مؤسسة إلى أخرى. ويقوم المقترض بسداد القرض على أقساط تتوزع بين رأس المال والفائدة، وإذا تخلف عن السداد يحق للمقرض حبس الرهن وبيع العقار لاسترداد مستحقاته. وقد تطورت أنظمة الرهن العقاري لتشمل فوائد متغيرة أو ثابتة، بالإضافة إلى نظم تتناسب مع تغيرات الدخل أو وثائق التأمين، مما يجعله استثماراً شائعاً للمؤسسات المالية.

أزمة الرهن العقاري دون الفضلى أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة مع توسع الإقراض العقاري عالي المخاطر وارتفاع أسعار المنازل ثم تراجعها، ما أدى إلى عجز أعداد كبيرة من المقترضين عن السداد وتزايد الاستيلاء على العقارات وانكشاف البنوك والمؤسسات المالية على خسائر ضخمة. انتقلت الأزمة من سوق الرهن الأمريكي إلى الأسواق العالمية بسبب ارتباط البنوك الأوروبية والآسيوية بالأدوات المالية المرتبطة بهذه القروض، فتطورت إلى أزمة مالية دولية. تسببت في انهيار أو إنقاذ مؤسسات كبرى، ودفعت البنوك المركزية والحكومات إلى ضخ السيولة واتخاذ إجراءات طارئة لاستعادة الثقة ومنع اتساع الركود.

الرهن العقاري قرض يتيح للفرد أو الشركة اقتراض مال لشراء منزل أو عقار، على أن يكون العقار نفسه ضماناً للدين، ويحق للمقرض اتخاذ إجراءات قانونية للاستيلاء عليه وبيعه إذا لم يسدد المقترض التزاماته. يتكون الرهن من عقد يحدد قيمة الدين وطريقة الدفع والفائدة والشروط، ومن ضمان يمنح المقرض حق المطالبة بالعقار عند الإخلال بالسداد. وتقدم هذه القروض بنوك ومؤسسات مالية مختلفة بشروط وفوائد متنوعة، وقد تكون الفائدة ثابتة أو متغيرة أو مخفضة في بداية العقد، وتعد الرهون العقارية من الأدوات المالية المهمة لأنها تجمع بين تمويل التملك وضمان المقرض بحق عيني على العقار.

الأوراق المالية أدوات تمثل حقوقاً مالية قابلة للتداول، وفي مقدمتها الأسهم وأسندة القرض، وتستخدمها الشركات لجمع رأس المال أو الاقتراض من الجمهور. يمثل السهم حصة في ملكية الشركة، ويمنح صاحبه حقوقاً مثل المشاركة في الأرباح والتصويت وتحمل المسؤولية بقدر قيمة مساهمته، كما يتميز بقابلية التداول وعدم التجزئة في مواجهة الشركة. أما أسندة القرض فتمثل ديناً على الشركة لا ملكية فيها، وتمنح حاملها حقاً في فائدة ثابتة واسترداد القيمة عند الاستحقاق. وتعد الأوراق المالية أساساً لعمل الأسواق المالية، لأنها تنظم انتقال رأس المال بين المستثمرين والشركات وتمول التوسع والنشاط الاقتصادي.

مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وكالة مستقلة في الحكومة الفدرالية الأمريكية، تختص بتنظيم أسواق الأوراق المالية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها. تشرف على البورصات والوسطاء والشركات المدرجة والأسواق الإلكترونية، وتضع قواعد تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان الشفافية ومكافحة الاحتيال. نشأت المفوضية في سياق الحاجة إلى ضبط الأسواق المالية بعد أزمات كبرى، وتعد من أهم المؤسسات الرقابية في النظام المالي الأمريكي.

قام سامسول أشار برهن بعض مقتنياته الشخصية ليقدم دعماً مالياً لنادي كرة القدم في مدينته، في تصرف يعكس ارتباطه بالنادي ورغبته في مساندته خلال حاجته إلى الموارد. وتُعد مثل هذه الخطوة مثالاً على التضحية الفردية التي قد يلجأ إليها بعض المشجعين أو الداعمين حين يواجه الفريق ضائقة مالية، إذ يختارون المساهمة بما يملكونه مباشرة بدلاً من الاكتفاء بالتشجيع المعنوي.

على الرغم من أن «لانشيا» كانت المنافسة المدعومة مصنعياً الرئيسة لـ«بورشه» في بطولة العالم لسباقات التحمل بين ١٩٨٣ و١٩٨٦، فإن سيارة «لانشيا إل سي٢» لم تنجح في إحراز سوى انتصارين فقط خلال تلك الفترة. ويعكس هذا الرقم الفارق الكبير بين الطموح التنافسي للفريق والنتائج الفعلية على الحلبة، إذ ظلّت السيارة حاضرة بوصفها مشروعاً بارزاً في السباقات، لكنها لم تحقق حصيلة انتصارات تتناسب مع حجم الدعم والإمكانات التي وُضعت خلفها.

أسهمت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، إلى جانب عوامل أخرى عدة، في إحداث صدمة طلب سلبية في الاقتصاد الأمريكي، وهي حالة أدت إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، بما انعكس على النشاط الاقتصادي العام وأضعف مستويات الإنفاق والاستهلاك في السوق.

كانت «إمبراطورية فيتنام» المدعومة يابانياً، في عهد تران ترونغ كيم، قد وحّدت البلاد سنة ١٩٤٥ للمرة الأولى منذ الاستعمار الفرنسي، وهو تطور قصير العمر جاء في سياق التحولات التي شهدتها فيتنام مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع النفوذ الاستعماري القديم.

أُلغيت “لجنة الأوراق المالية والبورصات” في الفلبين مؤقتاً خلال فترة الاحتلال الياباني، ثم عادت إلى العمل بعد انتهاء تلك المرحلة. ويعكس هذا الإجراء اضطراب المؤسسات الحكومية في البلاد آنذاك، إذ تأثرت الأجهزة الإدارية والرقابية بالتغيرات السياسية والعسكرية التي فرضها الاحتلال، ما أدى إلى تعطيل بعض الهيئات الرسمية أو إيقاف نشاطها إلى حين استعادة الدولة لسلطتها.