قوانين التجارة العادلة تشريعات سمحت للمنتجين أو الموزعين بتحديد حد أدنى لسعر بيع السلع، بهدف منع متاجر التجزئة الكبيرة من خفض الأسعار بما يضر المتاجر الصغيرة. عُرفت هذه السياسة باسم المحافظة على ثبات سعر البيع، وظهرت في الولايات المتحدة ثم في دول صناعية أخرى. أثارت القوانين جدلاً قانونياً واقتصادياً، لأن بعض المحاكم رأتها طريقاً غير مباشر للاحتكار ومخالفة لروح قوانين مكافحة الاحتكار. خلال الكساد الاقتصادي استخدمتها ولايات أمريكية لحماية صغار التجار من الإفلاس، بينما دعمتها في بريطانيا اتحادات تجارية ورأي عام رأى فيها وسيلة لضبط الأسعار. تراجعت هذه النظم لاحقاً مع تطور أساليب التسويق والمنافسة، وألغتها دول كثيرة مع إبقاء استثناءات محدودة لبعض السلع.