النقد الإلزامي سياسة نقدية تفرض على المصارف التجارية الاحتفاظ بنسبة محددة من ودائعها لدى البنك المركزي أو في صورة احتياطي لا يستخدم للإقراض. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط السيولة في الاقتصاد، والتأثير في قدرة البنوك على خلق الائتمان، وتعزيز الاستقرار المالي. عندما ترتفع نسبة الاحتياطي الإلزامي تقل الأموال المتاحة للإقراض، وعندما تنخفض تزداد قدرة المصارف على التمويل. يعد النقد الإلزامي من أدوات السياسة النقدية إلى جانب أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة، ويستخدم بحسب ظروف التضخم والنمو والسيولة المصرفية.