السياسة النقدية مجموعة تدابير وأدوات تستخدمها السلطات النقدية، ولا سيما المصرف المركزي، للتأثير في عرض النقود والأسواق المالية والأداء الاقتصادي العام. تهدف تقليدياً إلى دعم النمو والتوظيف واستقرار قيمة النقد وتوازن ميزان المدفوعات، لكنها تتركز حديثاً بدرجة كبيرة حول تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم والحفاظ على القوة الشرائية. تعتمد على أدوات مثل عمليات السوق المفتوحة، والاحتياطي القانوني، وتوجيه الائتمان، وتحديد سقوف القروض، والتأثير في معدلات الفائدة والسيولة المصرفية. وتتداخل أهدافها مع جدل اقتصادي بين المدارس المختلفة حول دور النقود في النشاط الاقتصادي ومقدار تدخل السلطات في توجيه الائتمان والطلب.

الفلسفة في زمن الإرهاب: حوارات مع يورغن هابرماس وجاك دريدا كتاب جيوفانا بورادوري بترجمة خلدون النبواني صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ٢٠١٣ ويضم حوارين مع جاك دريدا ويورغن هابرماس أجريا بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، يعكسان مواقف متباينة لكنها تتقاطع في دعوة لتغيير القوانين الأوروبية واستقبال الغرباء حفاظًا على قيم التنوير.

النظرية النقدية مصطلح واسع في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يشير إلى اتجاهات فكرية متعددة تسعى إلى تحليل البنى الثقافية والاجتماعية وكشف علاقات القوة والمعنى داخلها. نشأ المصطلح في مسارين رئيسيين، أحدهما مرتبط بالنظرية الاجتماعية التي تدرس المجتمع والسلطة والأيديولوجيا، والآخر بالنقد الأدبي الذي يدرس بنية النصوص ودلالاتها. ومع تطور مناهج ما بعد الحداثة وما بعدها تقاربت الحقولان، فصار النقد الأدبي يستفيد من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة، وصارت دراسة المجتمع تستعير أدوات تحليل الخطاب والرمز واللغة. لذلك لا تمثل النظرية النقدية مذهباً واحداً مغلقاً، بل مظلة لمقاربات تبحث في كيفية تشكل المعاني والمؤسسات والهيمنة والمقاومة داخل الأدب والثقافة والمجتمع.

النظرية الاجتماعية إطار فكري يستخدم لتحليل الحياة الاجتماعية وتفسير أنماط العلاقات والمؤسسات والصراع والتغير داخل المجتمعات. ترتبط بعلم الاجتماع وبحقول أخرى مثل الاقتصاد والتاريخ والفلسفة واللاهوت، وتتنوع بين نظريات معيارية قديمة ونظريات حديثة تسعى إلى تفسير بنية المجتمع وتحولاته. اهتمت بعض النظريات بالتطور والتقدم، وركزت أخرى على الصراع والسلطة والطبقة والرموز الثقافية، فصارت أداة لفهم المجتمع لا مجرد وصف له.

البنك المركزي العراقي المؤسسة النقدية المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في العراق، وإصدار العملة، وتنظيم الجهاز المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي. يؤدي دوراً محورياً في مراقبة التضخم وسعر الصرف والاحتياطيات وإدارة أنظمة الدفع، كما يتعامل مع آثار الاقتصاد النفطي وتقلباته على السيولة والأسعار. وتبرز أهميته في بلد مر بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، إذ يمثل استقرار البنك المركزي جزءاً أساسياً من استقرار السوق والثقة بالنظام المالي.