غازات الدفيئة غازات موجودة في الغلاف الجوي تمتص الأشعة تحت الحمراء التي تفقدها الأرض، فتقلل خروج الحرارة إلى الفضاء وتساهم في تسخين الجو وحدوث الاحتباس الحراري. تشمل هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وبخار الماء ومركبات صناعية أخرى، وتنتج من مصادر طبيعية وبشرية مثل حرق الوقود الأحفوري والصناعة والزراعة وإزالة الغابات. تؤدي زيادة تركيزها بفعل النشاط الإنساني إلى الاحترار العالمي وتغير المناخ وما يرتبط بهما من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الأمطار وذوبان الجليد وتهديد النظم البيئية. كما ترتبط بعض المركبات الصناعية، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، بتلف طبقة الأوزون إضافة إلى آثارها المناخية.

تغير المناخ يشير إلى التحولات الطويلة الأمد في درجات الحرارة والهطول والظروف الجوية على الأرض. يستخدم المصطلح غالباً للدلالة على الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، ولا سيما زيادة غازات الدفيئة بسبب حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والعمليات الصناعية، وما يرافق ذلك من طقس أكثر تطرفاً وارتفاع في مستوى البحار واضطراب في النظم البيئية والزراعة. كما عرف تاريخ الأرض فترات أكثر حرارة أو برودة، شملت عصوراً جليدية وتحولات طبيعية مرتبطة بعوامل فلكية وجيولوجية وحيوية، غير أن الاحترار الحالي يرتبط أساساً بتأثير الإنسان، وتعد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه والحرارة الأرضية من الوسائل المهمة للحد من أثره البيئي.

يشير تغير المناخ إلى الارتفاع السريع في درجات الحرارة العالمية بسبب النشاط البشري، وخاصةً حرق الوقود الأحفوري. وقد ارتفع متوسط حرارة الأرض بنحو ١.١ درجة مئوية منذ ما قبل العصر الصناعي، مما أدى إلى ذوبان الجليد، وارتفاع مستوى البحار، وتزايد الظواهر الجوية القاسية. ولهذا تعد قضية المناخ من أكبر التحديات البيئية المعاصرة، وتسعى اتفاقية باريس الموقعة عام ٢٠١٥ إلى الحد من هذا الارتفاع.

تكوّن الغلاف الجوي الأول للأرض من غازات انطلقت من باطن الكوكب والبراكين خلال مراحله المبكرة، واحتوى على بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وكميات من الميثان والهيدروجين وغازات أخرى. ولم يكن تركيبه مماثلًا للهواء الحالي، كما كان سطح الأرض أكثر حرارة ونشاطًا بركانيًا.

يهدف مشروع "إي ٥" إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الشحن البحري عبر تطوير سفن تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقل زيت الوقود. ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في النقل البحري، مع الإبقاء على وظيفة السفن في نقل الشحنات الثقيلة لمسافات طويلة، لكن بوسائل تشغيل أقل تلويثاً للبيئة.