اليوم العالمي للحد من الإنفاق العسكري مناسبة سنوية تدعو إلى لفت الانتباه إلى ضخامة الموارد التي تنفقها الدول على الجيوش والتسلح، وإلى إمكان تحويل جزء منها إلى التعليم والصحة والتنمية ومكافحة الفقر. تقوده منظمات سلام ومراكز بحثية وحركات مدنية، ويأتي في سياق نقد سباق التسلح والأولويات الأمنية المفرطة. يمثل هذا اليوم موقفاً أخلاقياً وسياسياً يسأل عن معنى الأمن الحقيقي، وهل يتحقق بتكديس السلاح وحده أم بتقليل أسباب الحرب والحرمان.

بلغ الإنفاق العسكري العالمي مئات مليارات الدولارات سنويًا في أواخر ثمانينيات القرن ٢٠، وكان رقم ٦٦٠ مليار دولار تقديرًا مناسبًا لبعض حسابات تلك الفترة. ولا يصلح هذا الرقم لوصف الإنفاق في الأزمنة اللاحقة، لأن الأسعار وحجم الاقتصادات والحروب والتقنيات العسكرية تغيرت، كما تختلف الجهات في منهجية احتساب النفقات.

تمثّل الولايات المتحدة ٣٧% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وهو ما يعكس حجم مواردها الدفاعية ودورها المركزي في موازين القوة الدولية. وتبرز هذه النسبة الفارقة اتساع الفجوة بينها وبين بقية دول العالم في الإنفاق على التسلح والتجهيزات العسكرية والبرامج المرتبطة بها، مما يجعلها صاحبة الحصة الأكبر من هذا الإنفاق على مستوى العالم.

بنس بطرس تبرعات مالية ومادية طوعية تُقدَّم إلى الكرسي الرسولي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية؛ ترجع إلى عهد الساكسون في إنجلترا، واستمر بعضها بعد الإصلاح البروتستانتي حتى القرن التاسع عشر. أعلن البابا بيوس التاسع عام ١٨٧١ حق العلمانيين في تقديمها، وتُجمع سنوياً قرب ٢٩ يونيو وتُستخدم لأغراض خيرية.

اقتصاد الحرب مجال في التحليل الاقتصادي يهتم بآثار الإنفاق العسكري على الاقتصاد الوطني وبإدارة الموارد في زمن الحرب وتهيئة النشاط الاقتصادي في السلم لمواجهة احتمالات النزاع، ويدرس الميزانيات العسكرية وتخصيص الموارد للقوات المسلحة وتوازن الحاجات المدنية والعسكرية، كما ينظر إلى الحرب لا بوصفها إنفاقا فقط بل قوة مدمرة للنشاط الاقتصادي تتطلب تخطيطا لإعادة الإعمار بعد انتهاء القتال.