الإنفاق الإلزامي هو جزء من الإنفاق الحكومي المُلزَم بموجب القوانين لتشغيل القطاعات الأساسية، ويشمل رواتب الموظفين والدعم والضمان والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء؛ وهو الالتزامات والاستحقاقات المالية السنوية التي تحد من مرونة الميزانية.

تمثّل الولايات المتحدة ٣٧% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وهو ما يعكس حجم مواردها الدفاعية ودورها المركزي في موازين القوة الدولية. وتبرز هذه النسبة الفارقة اتساع الفجوة بينها وبين بقية دول العالم في الإنفاق على التسلح والتجهيزات العسكرية والبرامج المرتبطة بها، مما يجعلها صاحبة الحصة الأكبر من هذا الإنفاق على مستوى العالم.

بلغ الإنفاق العسكري العالمي مئات مليارات الدولارات سنويًا في أواخر ثمانينيات القرن ٢٠، وكان رقم ٦٦٠ مليار دولار تقديرًا مناسبًا لبعض حسابات تلك الفترة. ولا يصلح هذا الرقم لوصف الإنفاق في الأزمنة اللاحقة، لأن الأسعار وحجم الاقتصادات والحروب والتقنيات العسكرية تغيرت، كما تختلف الجهات في منهجية احتساب النفقات.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

يستهلك الإنفاق العسكري العالمي موارد مالية ومادية وبشرية ضخمة كان يمكن توجيه أجزاء منها إلى الصحة والتعليم والمياه والبنية الأساسية. وتُعد المقارنات بين كلفة الأسلحة وكلفة التنمية وسيلةً لتوضيح أولويات الحكومات، إلا أن الأرقام النقدية القديمة تفقد دقتها سريعًا بسبب التضخم وتغير أسعار الصرف وارتفاع الموازنات العالمية.