تأمّمت الحكومة التشيلية جميع مناجم النحاس الكبيرة في تشيلي في ١١ يوليو ١٩٧١، فأصبحت ملكية هذه المناجم الانتاجية التابعة لشركات كبرى جزءًا من ملكية الدولة. تضمن التأميم نقل إدارة الأصول وحقوق الاستغلال إلى هيئة وطنية تسيطر عليها الحكومة بهدف زيادة حصة الدولة من إيرادات النحاس وتعزيز دورها في تخطيط واستثمار إيرادات القطاع. أدى هذا الإجراء إلى تغيير جذري في هيكل ملكية صناعة النحاس في تشيلي وإلى إخضاع سياسات الإنتاج والتصدير لقرارات السلطات العامة بدلاً من الإدارة الخاصة، كما أصبح لعملية التأميم آثار اقتصادية وسياسية داخلية ودولية مرتبطة بأسعار وأسواق المعدن.