لويس الثامن عشر (١٧٥٥ - ١٨٢٤): ملك فرنسا من أسرة بوربون، عاش في المنفى خلال الثورة الفرنسية وعهد نابليون، ثم اعتلى العرش عام ١٨١٤ وعاد إليه بعد المئة يوم عام ١٨١٥. أصدر الميثاق الدستوري الذي جمع بين الملكية وبعض مكتسبات الثورة، وحاول الموازنة بين الملكيين المتشددين والليبراليين، إلا أن عهده شهد صراعات سياسية حول مستقبل النظام.

لويس الثامن عشر ملك فرنسي من آل بوربون تولى الحكم بعد سقوط نابليون، وقضى سنوات طويلة في المنفى خلال الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية. عاد إلى العرش في مرحلة استعادة الملكية، محاولاً التوفيق بين شرعية البوربون ومتطلبات فرنسا التي تغيرت بفعل الثورة ونابليون. قبل نظاماً دستورياً محدوداً وأبقى على كثير من القوانين والإدارات النابليونية، لكنه واجه صعوبات بسبب مطالب الملكيين والكنيسة ومخاوف الفلاحين والجيش وأنصار الثورة. تخللت عهده عودة نابليون القصيرة وما تلاها من تدخل الحلفاء ومعاهدة قاسية، ثم واصل حكمه وسط محاولات التوازن بين الماضي الملكي والواقع السياسي الجديد.

لويس السادس عشر وماري أنطوانيت صارا ملك وملكة فرنسا عام ١٧٧٤ بعد وفاة الملك السابق، فتولى لويس السادس عشر عرش مملكة فرنسا كحاكم دستوري تقليدي في ظل النظام الملكي، وتولت ماري أنطوانيت دور الملكة الزوجة الذي شمل الواجبات الرسمية والتمثيلية داخل البلاط الحاكم. ارتبطت فترة حكم لويس السادس عشر وماري أنطوانيت بتوترات سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة في فرنسا، وسجلت تلك المرحلة بداية سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تغييرات عميقة في النظام السياسي والاجتماعي الفرنسي لاحقًا.

لويس الخامس عشر أصبح ملك فرنسا في سن الخامسة بعد وفاة جد جده الأكبر لويس الرابع عشر، فتولي لويس الخامس عشر العرش في سن مبكرة جعل منه حاكماً ظاهرياً مع تصريف شؤون الحكم من قبل أوصياء وحاشية البلاط في فرنسا، وكانت فترة البلوغ والوصاية لها تأثير كبير على توازن السلطة والسياسة الداخلية في الدولة الملكية الفرنسية خلال تلك المرحلة.

لويس السادس عشر ملك فرنسا أعطى موافقته العامة على دستور رجال الدين المدني في ٢٦ ديسمبر ١٧٩٠، وهو قرار بارز خلال الثورة الفرنسية يؤدي إلى إعادة تنظيم الكنيسة داخل الدولة وربط رجال الدين بالسلطة المدنية. نص دستور رجال الدين المدني وضع إطارًا قانونيًا لخضوع رجال الدين للهيئة التشريعية الفرنسية وتنظيم انتخابهم ورواتبهم، مما أثار خلافات واسعة بين أنصار الثورة ومعارضيها داخل فرنسا وخارجها وأدى إلى توترات اجتماعية ودينية أثّرت في مسار العلاقة بين الكنيسة والدولة خلال تلك المرحلة التاريخية.