لويس السادس عشر ملك فرنسا أعطى موافقته العامة على دستور رجال الدين المدني في ٢٦ ديسمبر ١٧٩٠، وهو قرار بارز خلال الثورة الفرنسية يؤدي إلى إعادة تنظيم الكنيسة داخل الدولة وربط رجال الدين بالسلطة المدنية. نص دستور رجال الدين المدني وضع إطارًا قانونيًا لخضوع رجال الدين للهيئة التشريعية الفرنسية وتنظيم انتخابهم ورواتبهم، مما أثار خلافات واسعة بين أنصار الثورة ومعارضيها داخل فرنسا وخارجها وأدى إلى توترات اجتماعية ودينية أثّرت في مسار العلاقة بين الكنيسة والدولة خلال تلك المرحلة التاريخية.
سبحان الله