دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية نُشر كوثيقة دستورية مؤثرة تحدد مبادئ النظام السياسي والقانوني في بنغلاديش. دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية ينظم السلطات الثلاث المحلية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد الحقوق الأساسية للمواطنين وواجباتهم، كما يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقات بين المؤسسات الدستورية. يُعتبر دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية إطارًا قانونيًا ملزمًا لتنظيم الحياة العامة وإرساء مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون ضمن حدود الدولة.

دستور مالولوس عُرض كوثيقة دستورية أساسية لدولة الفلبين الأولى وأُرسِيَ نظام جمهوري في تلك الفترة، فدستور مالولوس حدّد الإطار القانوني والمؤسسي للجمهورية الفلبينية الأولى بما في ذلك مبادئ الحكم والقوانين الأساسية. يذكر أن دستور مالولوس سعى إلى تنظيم السلطات العامة وتحديد صيغ السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما نصَّ على مبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في ذلك الكيان السياسي الناشئ، وقد رُبط اسم الدستور بفترة إعلان قيام الجمهورية الفلبينية الأولى وتولّي إميليو أكوينالدو رئاسة تلك الجمهورية كأول رئيس لها وفق ما ورد في السجل التاريخي.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وثيقة دستورية تنظم عمل السلطة الفلسطينية وتحدد مبادئ الحكم والحقوق العامة والفصل بين السلطات. جاء بوصفه إطاراً انتقالياً في غياب دستور نهائي لدولة مستقلة، فحدد صلاحيات الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي والقضاء. اكتسب أهمية خاصة في ظل الانقسام السياسي وتعطل مؤسسات تشريعية وانتخابية، إذ صار مرجعاً للنزاع حول الشرعية والصلاحيات. ويمثل القانون الأساسي محاولة لبناء نظام قانوني وطني تحت شروط الاحتلال والمرحلة الانتقالية.

الدستور مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي تنظم قيام السلطة وانتقالها وممارستها داخل الدولة، وتحدد نظام الحكم واختصاصات السلطات العامة وحقوق الحكام والمحكومين. يعد الدستور القانون الأعلى في الدولة، وتلتزم به القوانين واللوائح الأدنى مرتبة، فتفقد مشروعيتها إذا خالفته. يتصل الدستور بفكرة السيادة الشعبية وبأساليب وضعه، مثل الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء التأسيسي، كما يرتبط بضمان الحقوق والحريات وتنظيم العلاقة بين السلطات. وتختلف الدساتير في طريقة نشأتها ومدى ديمقراطيتها بحسب مشاركة الشعب وحرية الانتخاب وحماية الحريات العامة وحياد الهيئة التي تضع الوثيقة الدستورية.

القانون الأساسي وثيقة دستورية تُنظم أو تمنح السلطات الدستورية وتُستخدم أحيانًا بدل الدستور، مع دلالة مؤقتة أو لتجنب وصفها كـ«أعلى قانون». يلغي القوانين العادية ويعتبر مرجعية دستورية في أماكن مثل ألمانيا وهونغ كونغ وماكاو وإسرائيل والسعودية والسلطة الفلسطينية والسويد.