القانون الأساسي وثيقة دستورية تُنظم أو تمنح السلطات الدستورية وتُستخدم أحيانًا بدل الدستور، مع دلالة مؤقتة أو لتجنب وصفها كـ«أعلى قانون». يلغي القوانين العادية ويعتبر مرجعية دستورية في أماكن مثل ألمانيا وهونغ كونغ وماكاو وإسرائيل والسعودية والسلطة الفلسطينية والسويد.

قانون ماكاو الأساسي هو وثيقة دستورية اعتمدها المجلس الوطني الشعبي الثامن في الصين في تاريخ ٣١ مارس ١٩٩٣، وينص القانون على الإطار القانوني والإداري الخاص بعودة ممارسة السيادة الصينية على ماكاو. يحدد القانون الأحكام المتعلقة بنظام الحكم المحلي وحقوق السكان والمؤسسات الإدارية والقضائية بعد انتقال السيادة، وقد أُقر أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من ٢٠ ديسمبر ١٩٩٩، وهو التاريخ الذي شهد استئناف الصين لممارسة سيادتها على إقليم ماكاو من البرتغاليين وفق ترتيبات الحكم الخاص المعروفة بمبدأ «دولة واحدة ونظامان». هذا القانون يشكل الأساس القانوني لتنظيم العلاقة بين سلطات ماكاو والحكومة المركزية في بكين ويؤطر الحقوق والحريات والهيكل الإداري في الإقليم بعد الانتقال.

اعتقلت السلطة الفلسطينية المدون الفلسطيني وليد حسين، بدعوى أنه أساء إلى الإسلام عبر منشورات على "فيسبوك" وفي مدونته الشخصية. وقد أثار هذا التوقيف اهتماماً واسعاً لأنه جاء على خلفية اتهامات تتصل بحرية التعبير وحدودها في الفضاء الإلكتروني، ولا سيما حين تتقاطع مع المسائل الدينية الحساسة في المجتمع الفلسطيني.

الدستور الأردني أُعلن في ١ يناير ١٩٥٢ كوثيقة دستورية تنظم نظام الحكم والسلطات في الأردن وتحدد حقوق وواجبات المواطنين وهيكل الدولة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ يعالج الدستور مسائل السيادة والشريعة والعلاقة بين الملك والمجلس النيابي ويشكل الإطار القانوني الأساسي الذي تُستند إليه القوانين والأنظمة في الأردن.

التماس الحق وثيقة دستورية إنجليزية بارزة صدرت في ١٦٢٨ تتضمن مطالب برلمانية بتقييد سلطات الملك وحماية حقوق الأفراد، وتعرّف حدود بعض الإجراءات السلطوية مثل الاحتجاز التعسفي والضريبة بدون موافقة البرلمان والإقامة الجبرية في مساكن المواطنين. أعطى الملك تشارلز الأول الموافقة الملكية على التماس الحق في ١٦٢٨ فصار قانونًا يعبر عن إصرار البرلمان على توثيق ضمانات دستورية وحقوقية ضد تجاوزات السلطة الملكية، ويُعتبر نقطة مهمة في تاريخ تطور السلطات والفصل بينها في إنجلترا.